ينتشر في عدد من الدول العربية ومن بينها لبنان ظاهرة تداول الأدوية المستوردة غير الشرعية، الأمر الذي أصبح يهدد صحة اللبنانيين.
ومن جانبه قال نقيب الشركات المستوردة للأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان كريم جبارة إنّ سوق "الدواء غير الشرعي" يشكّل اليوم جزءاً مهما من سوق الدواء المستورد في لبنان، معتبراً أن هذا الأمر يعتبر خطيراً جداً على صحة المواطن، إذ يعمل "تجار الشنطة" ضمن شبكات منظمة.
وفي تصريحات صحفية رأى جبارة أنّ "الحلّ يكمن في وضع حدّ للسوق السوداء وبيع الدواء غير الشرعي في لبنان، وذلك من خلال ملء الفراغ الناتج عن انقطاع الدواء في السوق اللبنانية"، وأضاف: "إنّ شبكات التهريب ساهمت في نمو السوق السوداء، حيث أصبح هناك شبكات منظّمة تقوم برحلات متواصلة إلى الخارج لتأمين الأدوية وإدخالها إلى لبنان وذلك من دون رقابة وزارة الصحّة العامّة والجمارك ونقابة الصيادلة".
وشدّد جبارة على أن "الحلّ المطلوب حالياً هو إمّا رفع الميزانية المخصّصة لاستيراد الأدوية المدعومة للأمراض المزمنة والمستعصية"، معترفًا أنّ هذا الأمر حالياً صعب نتيجةً لأزمة السيولة، الا أنّ وزارة الصحة العامة تعمل جاهدة لتأمينه، أو السماح للشركات باستيراد الأدوية المدعومة في لبنان على ألّا يُدعم استيرادها جزئياً ويُباع بالدولار النقدي لمن يشتري حالياً الأدوية نقدًا من تركيا أو من المهرّبين.
وختم: "هذا الأمر يساهم بتغطية جزء كبير من الطلب على الأدوية المقطوعة الّتي يلجأ المرضى اللبنانيون حاليًا الى الخارج لشرائها، دون أي رقابة".
من جانبه دعا نقيب الصيادلة جو سلوم إلى ضرورة التشدد في ضبط الحدود، "إذ لا يمكن التساهل في ظاهرة الأدوية المهربة، خصوصاً وأنه يمسّ بأمن وصحة المواطنين بشكل مباشر، ومن كلّ الأعمار من دون استثناء"، مجدداً التأكيد على ضرورة العمل على وقف الدعم للأدوية، والتركيز على دعم وتوفير الأموال لأدوية السرطان واعتماد استراتيجية واضحة في هذا السياق.
وجدد سلوم الدعوة إلى الإعتماد على الاستراتيجية الدوائية التي وضعتها نقابة الصيادلة، والتي تقوم على دعم المريض من خلال البطاقة الدوائية، والاستراتيجية الدوائية المطلوبة، لتوزيع عادل للأدوية، مع ضرورة العمل على ضبط المعابر الغير الشرعية والتشديد على دخول الأدوية عبر المعابر الشرعية، لتبقى الأمور تحت السيطرة.
مشددا على أن التنسيق مستمر مع وزارة الصحة، التي تقوم بواجبها على أكمل وجه، مناشداً القوى الأمنية والقضائية ملاحقة هذا الموضوع لأنه قنبلة متفجرة وسيشكّل خطراً على صحة المواطن.