اقتراب الحسم.. تفاصيل الدعوى الدولية العراقية ضد تركيا
اعداد شيماء ابراهيم
أعلنت وزارة النفط، يوم الجمعة، اقتراب العراق من حيازة حقوقه التاريخية القانونية في إدارة كامل النشاط النفطي، وذلك حول النزاع النفطي مع تركيا
وذكرت الوزارة في بيان لها أن “الجلسة النهائية لهيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في النزاع بين جمهورية العراق وجمهورية تركيا عقدت، بشأن اتفاقية خط الأنابيب بين العراق وتركيا، في باريس تموز 2022”.
من جانبه قال الوزير إحسان عبد الجبار إسماعيل، إن “العراق حريص على استعادة حقوقه المشروعة في ثروته الوطنية وفقا للقوانين والمعاهدات الدولية”، مشددا على “احترام العراق للقرارات العادلة والمنصفة الصادرة عن المحاكم والجهات المعنية التي تنظر في القضايا المتعلقة بالانتهاكات والنزاعات، بما فيها المتعلقة بالثروة النفطية”.
البيان أشار إلى أن “محكمة غرفة التجارة الدولية تنظر في دعوى التحكيم المرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية، لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973، والتي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام الآتي من العراق في جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية”.
وتابع أنه “في جلسة الاستماع التي عقدت في باريس مثلت وزارة النفط بالوزير شخصيا وعدد من مسؤولي الوزارة والسفارة العراقية في باريس وفريق العمل القانوني والفني لأهمية الدعوى كونها الأكبر في تاريخ العراق”.
وقال وزير النفط، إن “هيئة التحكيم أغلقت عرض القضية من قبل الأطراف، بعد سماع لوائحهم ودفوعاتهم وأن لا فرصة أخرى للتمديد أو التأجيل”، متوقعًا أنّ “تُصدر هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس قرارها النهائي والحاسم خلال الأشهر القليلة المقبلة”.
وأعرب إحسان، عن “امتنانه لهيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس لتعاملها الاحترافي مع النزاع، ما أتاح للطرفين الفرصة والوقت للدفاع عن مواقفهم”، وأوضح أنّ “العراق تربطه علاقات طيبة مع تركيا، وأن هذا التحكيم لا يشكل عائقًا أمام تطوير وتوسيع العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة مع احتفاظ العراق بسلطاته الدستورية وسيادته على جميع ثرواته”.
اوتطلب الحكومة العراقية بموجب الدعوى الحكومة التركية بسداد نحو 26 مليار دولار إلى العراق، ناجمة عن قيام الأخيرة بتصدير نفط إقليم كردستان خلال السنوات الماضية من دون موافقة رسمية من بغداد.
وكانت السلطات العراقية قد أعلنت في عام 2014 اتخاذ إجراءات قانونية ضد تركيا إثر إعلان أنقرة البدء في تصدير نفط إقليم كردستان، إلى الأسواق العالمية. وأعلن العراق في حينها عن تقديم طلب تحكيم ضد الجمهورية التركية وشركة “بوتاس” لخطوط نقل النفط التابعة للدولة، إلى غرفة التجارة الدولية في باريس، لأن تركيا نقلت النفط الخام من إقليم كردستان عبر ناقلة في ميناء جيهان التركي، ومن دون إذن من وزارة النفط العراقية.
