أزمات أطباء مصر على طاولة الحوار الوطني
تقدمت نقابة أطباء مصر بمجموعة من الطلبات إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب المسؤولة عن إدارة الحوار الوطني السياسي الحالي، وارتبطت تلك المطالب برؤية النقابة في الملفات المختلفة الخاصة بمنظومة الصحة.
واشتملت محاور تطوير المنظومة الصحية التي عرضتها نقابة أطباء مصر خلال رؤيتها في الحوار الوطني على محورين هما: العامل البشري والعامل المادي.
واستعرضت النقابة في مخاطبتها مشكلة العجز الشديد في عدد الأطباء الذي وصل إلى وجود 8.6 أطباء لكل 10 آلاف مواطن، بينما النسبة العالمية 23 طبيباً لكل 10 آلاف مواطن، ووجود مؤشرات تشير إلى تفاقم هذا العجز، منها استقالة 15763 طبيباً من العمل الحكومي خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وأشارت النقابة في بيانها أن هذا الأمر يعود إلى تدني الأجور والمعاشات، عدم الأمان الوظيفي والمهني، التحفيز المجتمعي السلبي الناتج من تشويه الأطباء إعلامياً من بعض وسائل الإعلام، افتقاد الرعاية الصحية والاجتماعية، التعسف وفرض قيود وتعدد الجهات في رقابة الأطباء وإصدار تراخيص المنشآت الطبية الخاصة.
إلى جانب هذا عرضت النقابة في بيانها افتقاد معظم المستشفيات لنظام صيانة روتيني ودوري، والفقر في أدوات التدريب للأطقم الطبية، معوقات حصول الأطباء على الدراسات العليا.
إلى جانب عدم وجود تصنيف مهني للأطباء يحدد الاختصاصات والواجبات والتدخلات الطبية، وعدم اشتمال معظم المستشفيات على استراحات مناسبة للأطقم الطبية، وكذلك سوء الوجبات الغذائية، وافتقار بعض كليات الطب، وبالأخص الخاصة والأهلية، إلى المعايير الضامنة لجودة التعليم الطبي وكفاءته.
واقترحت نقابة أطباء مصر في رؤيتها المقدمة للحوار الوطني، آليات عمل بعقد ورش مناقشة بحضور جميع الجهات المعنية، تخرج بتوصيات تُنفَّذ تبعاً لجدول زمني محدد، سواء بتشريع قوانين حاكمة أو قرارات تنفيذية.
ورأت نقابة أطباء مصر أن من أهم هذه القوانين والقرارات الواجب إصدارها، زيادة أجور الأطباء وعمل معاش تكميلي، وقانون المسؤولية الطبية الذي يتناول المساءلة القانونية عن الضرر الطبي والاقتصار على العقوبات المدنية في حالة مسؤولية الطبيب عن الضرر.
كما طالبت النقابة بوضع قواعد واضحة ومحددة وإصدار قرارات بها عن نظام النقل والانتداب للأطباء، ووضع قواعد واضحة تصدر بها قرارات تنظم الإجراءات التي تُتخَذ عند الاعتداء على العاملين بالمنشآت الصحية الحكومية في أثناء تأدية عملهم، من جانب إدارة المستشفيات من ناحية، وأقسام الشرطة من ناحية أخرى.
وكذلك تغليظ عقوبة الاعتداء، إلى جانب مطالبة نقابة الأطباء بإصدار قرارات ملزمة ضمن ميثاق الشرف الإعلامي ولائحة آداب مهنة الصحافة والإعلام، بعدم تناول قضايا طبية بناءً على أقوال مرسلة وقبل التحقيق والحكم فيها من الجهات المعنية، وكذلك عدم استضافة أي شخص للتحدث في موضوعات طبية إلا بعد التأكد من نقابات المهن الطبية المختصة بصفة هذا الشخص واختصاصه بالتحدث في الموضوع سبب الاستضافة.
كذلك طالبت بعلاج الأطباء بالدرجة الأولى في المستشفيات التخصصية ومستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة وتحمل جهة العمل أو التأمين الصحي تكاليف العلاج كافة، وتخصيص أراضٍ لإنشاء نوادٍ اجتماعية للأطباء بأسعار مخفضة، وتخصيص عدد من الوحدات السكنية للأطباء، وبالأخص الشباب في المشروعات السكنية.
أيضاً طالبت بإقرار توحيد جهة واحدة بالإشراف والرقابة والتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة والمخول لها ذلك قانوناً، وهي الإدارة المركزية للتراخيص والمؤسسات العلاجية غير الحكومية، وعدم تبعية هذه المنشآت لرقابة جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين، وتفعيل القانون 137 لسنة 2014 والمعدل لقانون 14 لسنة 2014 في ما يخص تحمّل جهة العمل مصروفات الدراسات العليا للأطباء.
ومؤخرا تزايدت وتيرة الجدل بين نقابة الأطباء ومجلس النواب على خلفية قانون “المسؤولية الطبية” الذي تقدم به أحد النواب ورفضته النقابة، وينص على تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في حوادث أخطاء الأطباء، وهو ما اعتبرته النقابة تعديا على دورها وطالبت بأن يكون ذلك ضمن مسؤوليتها.
وفي تصريح صحفي سابق قال الدكتور علاء غنام، مديرة وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصيةإن الإشكاليات التي يعاني منها النظام الصحي منذ فترة كبيرة يمكن تسميتها بمحنة نظام كامل، وأن جائحة كورونا أظهرت محنة الأطباء بحكم أنهم كانوا في الصفوف الأولى لمواجهة الوباء، في ظل نقص إمكانيات لحمايتهم، وأزمة بيروقراطية.
وتابع غنام، أن أطباء القطاع الحكومي المدني المملوك للدولة محنتهم أكبر بسبب تدني الأجور من سنوات طويلة، ما يدفع الأطباء للعمل في أكثر من مكان.
ويقارن غنام، بين آجر الطبيب في محافظة بورسعيد بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بأجور الأطباء في باقي المحافظات. نجد أن أجر الطبيب بات أكثر 10 مرات من باقي المحافظات.
وأكد أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ستمثل بداية لإنهاء الأزمة. وأن المنظومة تمثل عقد شراكة بين المنظومة والطبيب توفر دخل ثابت وحوافز أداء.
