كيف أثر الوضع الاقتصادي على قطاع الصناعة في لبنان؟
يعاني قطاع الصناعة في لبنان من أزمات على إثر الأزمة الاقتصادية التي تمر بها لبنان منذ أكثر من عامين تقريبا. وفي هذا الاطار اعتبر وزير الصناعة جورج بوشكيان ان قطاع الصناعة مهم وحيوي، مضيفًا: “وكوزارة نعمل على عدم التأخر بإنجاز أي معاملات ولكن المشكلة تكمن بالتدخلات التي حصلت في السنوات الماضية مع وزارتي الزراعة والاقتصاد”.
ومن الشركات التي شملها المسح، تعتقد واحدةٌ من كل أربع شركات أن تحقيق التعافي غير ممكن. وتوقعت تلك الشركات أن تتأخَّر في السداد وتتخلف عن الوفاء بالديون المستحقة عليها في الأشهر الثلاثة القادمة، وهو ما يعني أن فرصة بقائها تقل عن سبعة أشهر بالنظر إلى التكاليف الحالية.
ووفق البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، تراجع الإنتاج الصناعي بلبنان في العام الماضي بواقع 26.4 في المئة، وفي العام السابق بنحو 13 في المئة قياسا بالعام 2018، نتيجة المشاكل المتراكمة.
وتمثّل مسألة عدم توفر الطاقة الكهربائية المشكلة الأبرز التي تعيق عملية الإنتاج الصناعي، تليها مسألة ارتفاع الرسوم الجمركية على المواد الأولية. أما بالنسبة إلى التسويق فتكمن المشكلة في المنافسة الأجنبية في الداخل.
بدوره، شدد رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني، على وجوب وضع خطة تعافي واضحة المعالم، معتبرًا أن موضوع الطاقة كان يجب أن يحل منذ 30 عاما.
ويشتكي أصحاب المصانع من عدم تمكنهم مؤخرا من شراء المواد الخام من الخارج بسبب نقص العملة الصعبة، حيث يفرض القطاع المصرفي قيودا على السحب.
وتظهر احصائيات أن 61% من الشركات العاملة في الاقتصاد الرسمي قد خفضت عدد العمال الدائمين لديها بنسبة 43% في المتوسط. كما تجدر الإشارة إلى أن نسبةً أقل من الشركات الصغيرة قلَّصت عدد موظفيها بالمقارنة مع الشركات المتوسطة والأكبر.
وبحسب بيانات من مسح المتابعة لمؤسسات الأعمال في 2020، لجأت شركات قليلة نسبياً إلى تدابير أخرى لتعديل أوضاع العمال مثل خفض الرواتب أو المزايا أو ساعات العمل. فقد خفَّضت 13% من الشركات الرواتب بنحو 45% فيما زادت 29% من الشركات رواتب موظفيها بنحو 40%. ويمكن تفسير هذا برغبة أرباب العمل في التعويض عن الانخفاض السريع في قيمة العملة المحلية ومن ثم نقصان قيمة الرواتب.
ويوجد في لبنان نحو 7900 مؤسسة صناعية، ويمكن أن يرتفع العدد إلى 35 ألف مؤسسة لدى احتساب الشركات الصغيرة والحرفية. وتتمركز غالبية الشركات بجبل لبنان بنحو 56 في المئة، وغالبيتها تعمل في الصناعات الغذائية بواقع 23.2 في المئة التي شهدت نموا في الفترة الماضية.
