النزاعات العشائرية تهدد جنوب ووسط العراق
اعداد: شيماء ابراهيم
9 ضحايا وعدد من الجرحى، هم حصيلة النزاعات العشائرية المتكررة في العراق، خلال الأسبوع المنصرم، وفقاً لأرقام قدمتها أجهزة الشرطة المحلية في عدد من مدن ومحافظات جنوب البلاد ووسطها.
وامتدت تلك النزاعات إلى مناطق شرقيّ العاصمة، وقبل أيام تحول أحد أحيائها السكنية إلى ساحة مواجهات مسلحة استمرت لنحو ساعة كاملة بين عشيرتين، قبل تدخل وحدات من الجيش العراقي.
وعادة تكون هذه المنازعات العشائرية بسبب خلافات اجتماعية واقتصادية أو جرائم جنائية …. إلخ، وسرعان ما تتحول إلى ساحة حرب واقتتال، ويفاقم ذلك انتشار السلاح.
النزاعات العشائرية التي تشهدها المحافظات الجنوبية من العراق تحولت إلى حروب دموية تستمر لعدة أيام
وتتصدر محافظة ذي قار والبصرة وميسان وواسط ثم بغداد، المحافظات الأكثر تسجيلاً للنزاعات العشائرية التي يذهب ضحيتها مواطنون، وتسبب في كثير من الأحيان فرض حظر تجول وإغلاق للطرق والمناطق من قبل قوات الأمن، فضلاً عن خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة، إثر الاشتباكات التي تستخدم فيها أسلحة متوسطة وخفيفة وقنابل، وصولاً إلى عبوات ناسفة محلية الصنع، كما حصل في محافظة ذي قار قبل أيام.
ويعزو مسؤول أمني عراقي بوزارة الداخلية ببغداد، استمرار المواجهات العشائرية إلى تفشي السلاح، مبيناً أن بعض العشائر تمتلك أسلحة أكثر مما تملكه الشرطة في بعض مدن الجنوب.
وفي تصريح صحفي، قال رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، إن "الأعراف العشائرية في العراق تحولت من الجانب الإيجابي إلى الجانب السلبي".
وأضاف في السابق؛ كانت الأعراف العشائرية أحد أساليب فضّ النزاعات والخلافات قبل عرضها على المحاكم أو أحياناً في أثناء نظر الدعاوى يحصل صلح عشائري يؤدي إلى انتهاء الدعوى بالتنازل عنها.
ويقول رئيس المركز العراقي للحوار الشيخ عباس الفضلي، إن النزاعات العشائرية لم تكن وليدة اليوم، مشيرا إلى أن المشاكل والغزوات تقع بين القبائل منذ القدم، حتى في زمن النظام السابق.
وأضاف في تصريح صحفي، الكثير من الناس يلجأ إلى لغة السلاح والعشيرة حينما تحدث معهم مشكلة لأنهم لا يثقون بالقانون ولا بالدولة لهذا يرغبون بأخذ حقوقهم بأيديهم، وهذا سببه ضعف سلطة القانون الذي لا يحاسب العشيرة، وهو ما أعطى مساحة واسعة لانتشار النزاعات، إضافة لأسباب أخرى منها الجانب الاقتصادي.
ويرجع تصاعد النزاعات العشائرية في الجنوب إلى التراخي الأمني، إضافة لصعود وتيرة العنف خلال الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها محافظات الجنوب عام 2019 آنذاك، إذ تم تجريد الشرطة من الأسلحة لفترة طويلة خشية استخدامها ضد المتظاهرين، وهو ما خلف فرصة كبيرة للفوضى الأمنية.
