أعلنت صحف عبرية إن الحكومة الإسرائيلية بدأت بتسجيل "عقود ملكية أراضٍ"، لأشخاص يحملون الجنسية الاسرائيلية، قرب المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية.
وأوضحت تلك التقارير أن وزارة العدل الإسرائيلية بدأت منذ خمسة أيام، عملية تسجيل ملكية الأراضي المجاورة للمسجد الأقصى، رغم أنها مملوكة للأوقاف الإسلامية.
وتبلغ مساحة الأراضي مساحتها نحو 350 دونماً (الدونم ألف متر مربع)، وهي مملوكة للأوقاف الإسلامية، وتقع بين المقبرة اليهودية وسور البلدة القديمة جنوب المسجد الأقصى.
وتشير صحيفة هآرتس الاسرائيلية إلى أن المواطنين الاسرائيلين سيحاولون استغلال عملية التسجيل لامتلاك الأراضي، في حين يرفض الفلسطينيون التعاطي مع العملية؛ خوفاً من استغلالها لمصادرة أراضيهم.
و"يبيح القانون الإسرائيلي لحارس أملاك الغائبين الإسرائيلي مصادرة الممتلكات إذا كانت مسجلة لشخص يُقيم أو كان يقيم في دولة معادية".
كانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت في العام 2018 إطلاق عملية التسجيل، ولكن الفلسطينيين شككوا بأن الهدف منها هو مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية بالقدس، بداعي إما عدم امتلاك أوراق ملكية، أو وجود مالكين خارج المدينة، وبالتالي يصادرها حارس أملاك الغائبين بداعي أنهم "غائبون". و"لا يزال أكثر من 90% من الأراضي في القدس الشرقية غير مسجلة".
وقد تؤدي عملية التسجيل في المنطقة إلى احتجاجات من الأوقاف، التي تدير المسجد الأقصى، ومن الفلسطينيين والأردنيين وآخرين، وفقا للصحف العبرية.
وليست المنازل الأوقاف الإسلامية التي تحاول اسرائيل السيطرة عليها فقط،ففي مايو الماضي استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على محمية (عين العوجا) في أريحا، وهي أكبر محمية طبيعية فلسطينية بالضفة الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، ا أن الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال وقّعت في شهر أبريل/نيسان الماضي، أمرًا عسكريًّا يقضي بوضع اليد وإعلان السيطرة على المحمية الطبيعية.
وعمدت سلطات الاحتلال على مر العقود إلى الإعلان عن مئات الآلاف من الدونمات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين أنها “محميات طبيعية”، وبدأت في فرض الحظر والتقييدات عليها وحولتها إلى أغراض استيطانية.