لمن سيبقى "الدعم الحكومي" في سورية؟
إعداد – عبير اسكندر
أثارت قرارات الحكومة السورية بشأن الغاء "الدعم" عن شرائح مهنية عدة، الجدل بين معظم المواطنين، متسائلين عن مدى الفرز العادل لطبقات الشعب وكيفية وضع أسس ومعايير توزيع المواد المدعومة التي وكما ذكروا "ستغدو محدودة جداً لفئات قليلة من السوريين".
وخلال الساعات الماضية، أعلنت وزارة الاتصالات السورية عن الغاء الدعم عن أطباء الأسنان والصيادلة ممن تجاوزت ممارستهم المهن المذكورة أكثر من عشر سنوات، لينضم هؤلاء إلى المهندسين والمحامين الملغى عنهم الدعم لذات الشرط.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي القرارات الحكومية بانتقاد شديد، معتبرين أن ليس كل طبيب أو صيدلاني ومحامي ومهندس، ثري وليس بحاجة للدعم، مطالبين الحكومة بتعريف دقيق لما تعتبره "مدعوماً" مع خروج عدد كبير من المواطنين من تحت هذه المظلة.
وإذ لا يعد المواطن "المدعوم" مستفيد بشكل حقيقي من مواد تصنفها الحكومة السورية على أنها "تباع للمواطن بسعر التكلفة"، فهو لا يحصل عليها إلا ما ندر في ظل شحّ المواد الداخلة بنظام البطاقة الذكية مقابل توفرها بالسوق السوداء بشكل كبير وبأسعار مرتفعة جداً مقارنة بدخل المواطن العادي سواء كان موظفاً أو صاحب مهنة حرة علمية أو صناعية.
ورأى مواطنون أن الحكومة تعمل تدريجياً على الغاء الدعم عن جميع المواطنين بشكل تدريجي، والإبقاء على فئة قليلة جداً مستفيدة ولو بطريقة شكلية من هذه المواد " خبز، سكر، رز، زيت نباتي، مازوت، بنزين، غاز"، وذلك كون هذه المواد تغيب منذ أشهر عن رسائل البطاقة الذكية التي من المفترض أن تصل بشكل دوري للمواطنين ممن تصنفهم الدولة على أنهم "مدعومون".
ولا شك أن المواطن السوري في هذه الظروف الصعبة يعاني من ضعف كبير بالقدرة الشرائية في ظل تراجع قيمة الدخل مقابل الارتفاع الجنوني لأسعار كافة المواد الأساسية والغذائية على وجه الخصوص، ما ينذر بأزمة فقر حقيقية لدى الشريحة الأكبر من المواطنين السوريين.
وكانت الحكومة السورية قد أقرت في شباط الماضي، آلية جديدة للدعم بتوزيعه على من تعتبرهم يستحقون الدعم، مقابل الغائه عمن تجدهم "لا يستحقونه"، لتقع في أخطاء كبيرة نتيجة رفع الدعم عن آلاف المواطنين خلال الفترة الماضية بحجة أنهم "خارج البلاد" أو لديهم أملاك عدة ترى أنها تجعلهم خارج الدعم لتوفره لمن هم أفقر وبالتالي أحق حسب تصنيفها.
وأتاحت الحكومة خيار "الاعتراض" لكل مواطن مستبعد من الدعم بتقديم طلب عبر منصة أطلقتها وزارة الاتصالات للاعتراض وإعادة الدعم في حال كان "اعتراضه صحيحاً" وفقاً لمعايير الدعم التي حددتها الحكومة.
