احتجاجات ضد الفصائل المعارضة في الشمال السوري
اعداد سامر الخطيب
عمت المظاهرات خلال الايام الماضية محافظة ادلب من قبل المواطنين المدنيين والمهجرين ضد الفصائل المسلحة التي تستولي على المحافظة.
ويشتكي المواطنون من فرض الإتاوات ودفع الرسوم، التي انهكتهم وقرارات الفصائل التي تصب في خدمة الفصيل نفسه، دون مراعاة أوضاع المدنيين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة.
خرجت مظاهرة في بلدة الفوعة يوم الجمعة ضد فصيل “فيلق الشام” التابع لـ “الجيش الوطني” المعارض المدعوم من تركيا ورفضا لقراره الذي نص على إخراج أكثر من 150 عائلة من منازل يقطنونها داخل البلدة.
قرار فيلق الشام جاء بعد إقرار المحكمة العسكرية المشتركة بين فصائل محافظة إدلب، بتسليم العوائل المهجرة من مدينة دمشق إلى الفوعة منازلهم للفيلق. اذ ان جميع سكان بلدة الفوعة هم من أبناء منطقتي الزبداني ومضايا الذين اتوا إلى محافظة إدلب عام 2018.
في حين احتج المئات من المدنيين من مستأجري المحال التجارية على قرارات “مديرية الأوقاف” التابعة لما يسمى “حكومة الإنقاذ” الذراع السياسي والمدني لـ “هيئة تحـ ـر ير الشام” الارهابية (جبهة النصرة سابقا).
المظاهرات الشعبية خرجت بعد تسرب قرار ينص على نية مديرية الأوقاف التابعة لحكومة الإنقاذ، رفع أجار المحالات التجارية في السوق الشعبي داخل مدينة إدلب، والتي تعود ملكيتها للجنة الغنائم التابعة لهيئة تـ ـحر ير الشـ ـام الارهابية.
ونقلت وسائل اعلام معارضة عن مصادر محلية قولها ان “العقارات تعود مليكتها الأصلية للدولة السورية، وأشخاص من الطائفة المسيحية الذين تركوا محافظة إدلب بعد سيطرة فصائل المعارضة عليها عام 2015، يقدر عددها نحو 400 منزل ومحل تجاري”.
وسبق أن حددت “مديرية الأوقاف” و “لجنة الغنائم” التابعات لـ “حكومة الإنقاذ”، إيجارات المحال التجارية والمنازل في مدنية إدلب بمبلغ يتراوح بين 57 دولارا إلى 125 دولارا شهريا، بحسب مكان ومساحة العقار.
يقول مصدر محلي رفض الكشف عن اسمه لاسباب أمنية انه من غير المفهوم دوافع ترك هذه الهيئة تتحكّم بمصير أكثر من أربعة ملايين مواطن سوري، أكثر من ثلثيهم هم من النازحين من مناطق أخرى، ومعظمهم يعيش أقسى ظروف الحياة التي يمكن تخيّلها. وتقوم الهيئة بممارسة كل أنواع التعسف والاستبداد والاستغلال بحقهم، وتقمع بالسلاح الحي كل مظاهر الاحتجاج التي قد يبديها السكان ضدها.
ويتابع: كل ذلك من دون أي رد فعل من الدول الداعمة للثورة أما الجهات التمثيلية لقوى الثورة والمعارضة، فلا تزال تتعاطى مع موضوع وجود "هيئة تحـ ـرير الشام" كأمر ثانوي تتجنّب الخوض فيه، وفي حالات كثيرة تتعاطى معها كجهة صديقة، أو منحازة لثورة الشعب السوري.
