أكراد العراق يخالفون قرار المحكمة الاتحادية ويغضبون حكومة بغداد
في خطوة من الممكن أن تصاعد حالة التوتر بين حكومة بغداد والأكراد بسبب النفط، أعلن متحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق، الجمعة، عن إن حكومة الإقليم تعمل على تأسيس شركتين للنفط.
وذكر المتحدث في بيان أن حكومة الإقليم عرضت الفكرة وناقشتها مع الحكومة الاتحادية في بغداد في الآونة الأخيرة.
تعمل حكومة إقليم كردستان العراق على تأسيس شركتين للنفط، وذلك حسبما قال متحدث باسم الحكومة، الجمعة.
وسوف تكون الشركة الأولى (كروك) مختصة باستكشاف النفط، بينما ستركز الشركة الثانية (كومو) على تصدير وتسويق الخام من الإقليم شبه المستقل.
وذكر المتحدث، في بيان، أن حكومة الإقليم عرضت الفكرة وناقشتها مع الحكومة الاتحادية في بغداد في الآونة الأخيرة.
وتأتي تلك الخطوة بعد خلافات بين حكومة بغداد وأربيل استمرت لعدة أشهر، وذلك عقب حكم لمحكمة اتحادية في فبراير، اعتبر الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستورية.
ومنذ الحكم القضائي، حاولت وزارة النفط في بغداد مجددا للسيطرة على إيرادات إقليم كردستان، وشمل ذلك استدعاء سبع شركات تعمل هناك إلى محكمة تجارية في 19 مايو، والشركات هي أداكس ودي.إن.أو وجينيل وغلف كيستون وإتش.كيه.إن وشاماران ووسترن زاكروس.
وتأجلت جلسة المحكمة التجارية تأجلت مرتين لأن بعض ممثلي شركات النفط الدولية لم يكن لديهم توكيل رسمي لتمثيل هذه الشركات قانونيا. ومن المقرر استئناف جلسات المحكمة الإثنين المقبل- بحسب تقارير صحفية عالمية.
ورفضت حكومة كردستان، قرار المحكمة الاتحادية الأخير، وردت في بيان غاضب أشارت فيه إلى أنها أقرت قانون النفط والغاز في كردستان طبقاً للمادتين 112 و117 اللتان أجازتا للإقليم المضي بذلك الأمر، بحسب تفسيرها للنص الدستوري الاتحادي.
وتنص المادة 11 من الدستور العراقي النافذ لعام 2005، على أن: "النفط والغاز ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات".
كما تعرف المادة (112): أولاً - تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد.
وكان إقليم كردستان قد بدأ في بيع النفط بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بعد أزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط خلال اجتياح "داعش" لمناطق في العراق، فضلا عن الخلافات مع بغداد التي دفعت الأخيرة إلى إيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم.
وكانت حكومة الإقليم بدأت بتصدير وبيع النفط الخام إلى الأسواق الدولية في أكتوبر/تشرين الأول 2012، بعد تعاقدها مع شركات عالمية كبرى من بينها "إكسون موبيل"، للتنقيب واستخراج النفط، مما أثار غضب سلطات بغداد التي عدتها خروجاً على نصوص الدستور.
ومنذ ذلك الحين تعيش بغداد وأربيل حالة من الجدل والخلاف بشأن عائدات النفط ودقة أرقام الكميات المصدرة عبر كردستان، فضلاً عن الصراع الدائر بشأن المناطق المتنازع عليها بين المركز والإقليم.
