اشتباكات بين الامن واهالي الوراق بمصر
على مدار يوميين متتاليين وقعت اشتباكات بين قوات الشرطة المصرية وأهالي جزيرة الوراق الواقعة بإحدى محافظات مصر، وذلك في إطار محاولات المسؤولين المصريين، إخلاء الجزيرة وفقا لخطة التطوير التي اعتمدتها السلطات للأماكن الشعبية.
ودعت الأهالي نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة التضامن معهم ضد الحصار الأمني وإجبارهم على ترك منازلهم، حيث قال أحد الأهالي عبر صفحته على الفيسبوك"" ألموت من الجوع أو نستسلم تم أغلاق العيادات، الكهرباء والغاز، ولازال شعب الجزيره مقاوم، إنزلوا ساندوا إخوانكم قبل مجيء الدور عليكم".
وتوجهت ماجدة محفوظ بالدعوة نفسها إلى المتابعين: "مسلسل التضييق على جزيرة الوراق مستمر، بعيدًا عن أعين الكاميرا!".
واعترض راجي على عدم تأمين بديل مناسب للسكان: "عاوز تبيع جزيرة الوراق وتستثمر مكانها ماشي، مش غلط ومش عيب لكن بالتراضي، الناس تخرج راضية وواخدة حقها بالكامل وزيادة، والمزارع تديله أرض زراعية بديلة، والناس تعوضهم بأسعار السوق وزيادة".
وفي سبتمبر من العام الماضي، أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الخميس، قراراً حمل رقم 37 لسنة 2021 بنزع ملكية الأراضي الكائنة في نطاق 100 متر على جانبي محور روض الفرج بمنطقة جزيرة الوراق، والأراضي الكائنة في نطاق 30 متراً بمحيط الجزيرة؛ بدعوى أنها من أعمال المنفعة العامة.
ونص القرار على الاستيلاء بطريق مباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ منطقة مشروع "الكورنيش"، والمبين موقعها، وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة، والخرائط المساحية، والإحداثيات، والكشوف المرفقة مع القرار؛ وذلك استكمالاً لسلسلة الإزالات والإخلاء القسري التي تقوم الحكومة بها منذ سنوات، بغرض إنشاء مجتمع عمراني جديد باسم "مدينة الوراق الجديدة"، يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتبلغ مساحة جزيرة الوراق النيلية 1850 فداناً تقريباً، ويصل عدد سكانها إلى ما يقرب من 200 ألف مواطن، يعمل معظمهم في الزراعة والصيد؛ وتحتل الجزيرة موقعاً متميّزاً كونها تربط بين محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، وتطغى الأراضي الزراعية على أكثر من نصف مساحتها لتنتج أجود أنواع المحاصيل
