مرضى السرطان في فلسطين وعراقيل تضاعف آلامهم
اعداد شيماء ابراهيم
وضع مأساوي يعاني منه مرضى السرطان في فلسطين، نتيجة لعدة أسباب، أحدها يعود إلى أزمات قطاع الصحة في البلاد، وأخرى تعود إلى مماطلة الاحتلال في السماح للمرضى بالعبور من معبر بيت حانون/ إيرز شمالي قطاع غزة للحصول على رعاية صحية مناسبة.
وصنّفت وزارة الصحة الفلسطينية، مرض السرطان، كمسببٍ ثانٍ للوفاة في فلسطين، بعد أمراض القلب.
وقالت الوزارة في بيانٍ أصدرته في فبراير/ شباط الماضي؛ إن مجموع حالات السرطان المبلغ عنها في الضفة الغربية هي 3174 حالة في العام 2019، بزيادة قدرها 2.2% عن عدد الحالات المبلغ عنها في عام 2018 (وكانت 3102 حالة).
وحسب إحصائيات الوزارة، فإن عدد الحالات الجديدة المسجلة لدى الإناث 1664 حالة، بنسبة 52.4% من حالات السرطان الجديدة، فيما سجلت 1510 حالات بين الذكور، بنسبة 47.6% من مجموع الحالات المسجلة في العام 2019.
ويعاني القطاع الصحي في غزة من نقصٍ حاد في الأدوية والمستهلكات الطبية الأساسية ما يدفع باتجاه تحويل الحالات المرضية، التي تحتاج إلى رعاية طبية دقيقة كالأورام وغيرها من العمليات المتطورة، إلى الأراضي المحتلة عام 1948.
وتمتنع بعض المستشفيات في القدس المحتلة عن استقبال حالات الأورام جراء الأزمة المالية التي تواجه السلطة وعدم تسديد الديون المتراكمة عليها، ما أدى إلى وفاة مرضى والامتناع عن استقبال آخرين.
وخلال الشهور الماضية، رفض مركز علاج السرطان الفلسطيني تلقي حالات جديدة. حيث يقدر عدد حالات السرطان التي رفض المركز دخولها لتلقي العلاج بأكثر من 500 حالة منذ سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأصبحت السلطة الفلسطينية، التي يفترض أنها تمول قطاع الرعاية الصحية في المنطقة، مدينة للمستشفى بمبلغ 72 مليون دولار، مما تسبب في عجز المستشفى عن تدبير الأدوية باهظة الثمن التي تحتاجها للعلاج الكيماوي وغيره من أنواع علاج السرطان.
وفي تصريحات صحفية، قال فادي الأطرش، نائب الرئيس التنفيذي للمستشفى: "إنها المرة الأولى في تاريخنا التي نجد أنفسنا مضطرين لاتخاذ القرار بعدم قبول مرضى جُدد".
وأضاف: "نواجه موقفا حرجا قد يضطرنا إلى إغلاق بعض الأقسام في مرحلة مقبلة. كما قد نتوقف عن علاج المرضى الموجودين بالفعل داخل المستشفى".
يقول حسين قدورة والذي يبلغ من العمر 65 عاما، إنه اكتشف إصابته بسرطان الدم قبل عامين، وحصل منذ أكثر من خمسة أشهر على تحويلة طبية من السلطة الفلسطينية لتغطية علاجه الكيميائي في مستشفى المطّلع بالقدس، لكنه لم يتمكن من الحصول على العلاج لعدم توفره في مستشفيات الضفة الغربية.
إلى جانب الأزمات التي يعاني منها قطاع الصحة في فلسطين، يستخدم الاحتلال أسلوب المماطلة في الرد على ملفات المرضى عبر وضع عبارة "قيد الدراسة" على الحالات المحولة من غزة للضفة أو مستشفيات الداخل المحتل، وهو ما يسبب انتكاسة في حالات المرضى ويؤدي لمضاعفات تؤثر على حالتهم الصحية.
وعن هذا يقول المدير العام لمجمع الشفاء الطبي، محمد أبو سلمية، إن الأشهر الثلاثة الأخيرة شهدت ارتفاع نسبة الحالات الممنوعة من المرور من قبل الاحتلال الإسرائيلي من أجل العلاج في مستشفيات الضفة أو القدس المحتلة بنسبة تصل إلى 35%.
ويوضح في تصريحات صحفية أن المنع الإسرائيلي يأتي بشكلين، المنع التام أو إبقاء المريض تحت الفحص لفترة في الوقت الذي لا يمكن لهذه الحالات الانتظار لفترات طويلة، حيث يجب تنفيذ البرتوكول العلاجي وفقاً لمواعيد محددة.
ولا يوجد في مستشفيات القطاع العلاج الإشعاعي أو المسح الذري الخاص بمرضى الأورام "السرطان"، إلى جانب النقص الكبير في أدوية العلاج الكيميائي وهو ما يدفع نحو تحويل المرضى نحو مستشفيات القدس أو الضفة الغربية.
ويلفت المدير العام لمجمع الشفاء الطبي إلى أن 50% من أدوية العلاج الكيميائي الخاصة بمرضى الأورام غير موجود في القطاع و40% من الأدوية الأساسية غير متوفرة، وهو ما يعكس حجم الأزمة التي يعاني منها القطاع الصحي.
