بحث
باستخدام تطبيق تليغرام... مصريون متطرفون يهددون ضحاياهم بالقتل
اعداد: شيماء ابراهيم
تحذيرات و استغاثات ومناشدات للجهات الأمنية بضرورة التدخل، هذا ما تضمنته بعض تدوينات بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد ظهور تسريبات لمحادثات أعضاء شبكة من المتشددين يستخدمون تطبيق الرسائل "تيليغرام" لابتزاز فتيات وفتيان في عمري الشباب والمراهقة، بدعوى مواجهة الرذيلة في المجتمع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وبحسب التسريبات، استهدف المتشددون في هذه الشبكة النشطاء في مجال حقوق الانسان بشكل عام وبخاصة حقوق المرأة، وقاموا بالتنسيق – حسب ما جاء في التسريبات- مع موظفين في شركات الاتصالات العاملة في مصر للحصول على البيانات التفصيلية لضحاياهم وكذلك بيانات أسرهم واستخدموها في التشهير والضغط والابتزاز.
ورغم مرور عدة أيام على تلك المناشدات إلا أن الجهات الأمنية حتى الآن لم تعلن عن اتخاذ أية إجراءات تجاه تلك الشبكة وأعضائها.
وينتهك أعضاء تلك المجموعة القانون بارتكابهم عدة جرائم منها "انتهاك سرية البيانات واختراق الاتصالات الشخصية فيما يهدد أمن المواطنين والأمن القومي للدولة، وفبركة الصور ومقاطع الفيديو ونشر الأخبار الكاذبة، إلى جانب التهديد والابتزاز الموجه للمختلفين عنهم في الأفكار والعقيدة"- وفقا للمحامي ياسر سعد.
ونشرت صفحة "وعي مصر" الداعمة للسلطات المصرية فيديو يحوي رسائل صوتية مسربة لعضو بالمجموعة يسمي نفسه "عمار بن زايد" وآخر يدعى محمد الجزار، وبعض القائمين على القناة التي جرى اختراقها.
من جانبه أكد المحامي الحقوقي ياسر سعد على أن قانون مكافحة جرائم المعلومات رقم 175 لسنة 2018، يجّرم أي استخدام غير مشروع لمواقع التواصل والمواقع الإلكترونية، وأن جرائم الابتزار والسب والقذف والتشهير يعاقب عليها القانون.
وأشار إلى أن القانون رقم 151 لسنة 2020 الخاص بحماية البيانات الشخصية يحمي حرمتها لكل مواطن، ويمنع تداولها من دون إذن منه، مشيراً إلى أن قانون حرية تداول المعلومات يناقشه البرلمان وبصدد الانتهاء منه".
ويوضح سعد أن الجرائم المرتكبة تصل عقوبتها للسجن خمس سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وفي حال انتماء المجرمين لجماعات تكفيرية فإنهم سيواجهون تهم الانتماء لجماعة إرهابية وتكدير السلم العام، وهو يدخل في نطاق قانون الإرهاب وعمل جهاز الأمن الوطني.
