استمرار هجرة العلامات التجارية من لبنان
بلغ عدد الشركات التي انسحبت من السوق اللبنانية نحو 50 علامة أجنبية، حيث شكلت الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد منذ 3 سنوات عاملا ضاغطا على تلك الشركات.
وقال رئيس جمعية تراخيص الامتياز في لبنان يحيى قصعة، إن الضرر أصاب كل العلامات التجارية العاملة في البلاد بسبب تدهور القوة الشرائية لدى المواطنين، لكن الأكثر تأثرا كانت متاجر الرفاهية والكماليات، ليبقى 12 بالمئة منها فقط في لبنان.
وقال قصعة في تصريحات صحفية، إن العلامات التجارية اللبنانية التي لا تزال صامدة والأقل تأثرا، سجلت خسارة تقارب الـ60 بالمئة في السنوات الثلاث الأخيرة، في حين خسرت علامات تصنف من الكماليات ما لا يقل عن 85 بالمئة من قيمة الفوترة لديها قياسا بالدولار الأميركي.
وعزا قصعه انسحاب بعض العلامات التجارية من لبنان، إلى تزايد السرقات، و"صراع الكهرباء والوقود" وتقنينهما تارة وانقطاعهما طورا، متخوفا من خطر العلامات التي نقلت فروعها الرئيسية إلى الخارج وخسرها قطاعها في لبنان.
ويشدد، قصعة، على أنّ عودة الماركات العالمية إلى السوق اللبناني، صعبة على المدى القريب، والعامل الأساسي لاستقطابها من جديد يكمن في استعادة الثقة، الغائبة اليوم للأسف، في ظلّ أزمة اقتصادية غير مسبوقة بخطورتها.
وأمام الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان، فإن الحل بحسب خبراء ليس مستحيلاً، لكنه يتلخص في 4 أساسيات: تأمين الاستقرار الأمني، والمالي، والنقدي، والسياسي، الأمر الذي تقع مسؤوليته على عاتق البرلمان والحكومة التي ستشكل حديثا.
ويرى خبراء أن الأيام القادمة على لبنان أيام حاسمة، إما أن تحاول الحكومة خلالها إنقاذ الوضع الاقتصادي، وإما أن يبقى الوضع على ما هو عليه وتزداد الأوضاع سوءاً.
ومنذ بداية عام 2020، تأزمت أوضاع الشركات الكبرى والمطاعم والفنادق في لبنان، كما ألقت الأزمتان المحلية والعالمية بظلالهما سلبا على قطاع الأعمال في لبنان، حيث أغلقت العديد من الشركات فيما لجأ بعضها للقرار الصعب عبر تصغير حجمها وتقليص أعداد الموظفين، تطبيقا لمقولة "آخر الحلول أصعبها"، ليتراجع عدد عمال وموظفي القطاع الخاص من 1.3 مليون في عام 2019 إلى 800 ألف في 2022.
