مستقبل الأسعار بعد رفع المركزي المصري سعر الفائدة
أثار قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 2% تخوف قطاع كبير من المصريين بشأن احتمالية رفع أسعار السلع الأساسية، وذلك بعد موجة من الارتفاع شهدها السوق المصري خلال الشهر الماضي.
من جانبه حذر محمد عبدالوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير، من تداعيات زيادة سعر الفائدة على الأسعار خلال الفترة المقبلة في الأسواق.
وقال عبدالوهاب إن كل زيادة في معدل الفائدة بنسبة ١٪ من شأنها أن تزيد عجز الموازنة نحو 50 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه رغم رفع أمريكا وأوروبا أسعار الفائدة إلا أنها ما زالت بالسالب لديهم، أما مصر فهي تقدم فائدة حقيقية بقيمة + 4%.
وأشار إلى أن الإفراط في استخدام آلية رفع الفائدة من جانب البنك المركزي سيصيب الاقتصاد بالشلل، حيث إنه سيمتص مزيدًا من السيولة المنخفضة في السوق، وستزيد معدلات الركود وستتوقف المصانع عن الإنتاج، نتيجة عدم القدرة على ملاحقة ارتفاع أسعار المواد الخام من ناحية، وارتفاع تكلفة التمويل من ناحية أخرى، ما سيصيب في النهاية الأسواق بحالة من الكساد العظيم.
وتوقع عبد الوهاب أن تكون أولى تداعيات القرار زيادة معدل البطالة، فضلًا عن ارتفاع أسعار المنتجات في الأسواق، نتيجة زيادة سعر التكلفة الإنتاجية، محذرًا من أثر زيادة البطالة على النواحي الاجتماعية.
وقال إن الاستخدام السيئ من قبل صانعي السياسات الاقتصادية في أمريكا وإفراطهم في استخدام الوسائل السهلة في حل مشكلاتهم الاقتصادية واندفاع البنوك المركزية إلى الإفراط في استخدام سياسة التيسير الكمي والطباعة غير المنضبطة للدولار، كل هذا هو السبب المباشر لما يعانيه العالم اليوم من أزمات متتالية.
وأوضح عبدالوهاب أن رفع أسعار الفائدة هو في صالح الأموال الساخنة فقط، والتي فعليا انسحب منها 20 مليار دولار من السوق خلال الفترة الأخيرة.
ودعا عبدالوهاب صانعي السياسات المالية والنقدية إلى إعادة النظر في استخدام أدواتهم والاتجاه إلى حلول فعليه تعيد عجلة الإنتاج كخفض الضرائب وخفض تكلفة التمويل المستخدم في عمليات الإنتاج ودعم الطاقة المستخدمة في الإنتاج ودعم القطاع الزراعي والوقف الفوري للاستيراد الاستهلاكي وفرض الرقابة على الأسواق وتشجيع عمليات الاستثمار الأجنبي المنتج.
وقال عدد من التجار أن هناك ركود في معدل الطلب بينما هناك تركز واضح في الطلب على السلع الاساسية وبدا أن هناك تراجع في الاهتمام بعدد من السلع ما يمكن أن نطلق عليه السلع «الترفيهية».
وشهدت مصر تعويما للعملة المحلية في عام 2016 ليفقد الجنيه نحو نصف قيمته أمام الدولار الأميركي، كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي بدأته الحكومة وحصلت بموجبه على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار.
