لماذا استثنت أمريكا مليشيات شمال سوريا من عقوبات قيصر
اعداد: شيماء ابراهيم
وافقت وزارة الخزانة الأمريكية على السماح بأنشطة 12 قطاعًا، بما فيها الزراعة والبناء والتمويل في مناطق شمال شرقي سوريا، التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، ومناطق في شمال غربي سوريا حيث يسيطر “الجيش الوطني”.
وسمحت وزارة الخزانة بالاستثمارات الأجنبية في المناطق الواقعة بشمالي سوريا والخارجة عن سيطرة الحكومة السورية، والتي اعتبرتها استراتيجية تهدف لهزيمة تنظيم " داعش “من خلال تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وتشمل المناطق المشمولة بالإعفاء، محافظات تقع تحت سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة أمريكيًا، ومناطق تخضع لسيطرة “الجيش الوطني” المدعوم تركيًا، باستثناء عفرين ومنطقة إدلب.
وقالت فيكتوريا نولاند، نائب وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، في حديث في مدينة مراكش المغربية خلال اجتماع "للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش"، إن واشنطن ستصدر رخصة عامة تحرر الشركات من قيود العقوبات الأميركية.
وعلى الرغم من أن واشنطن أصدرت ترخيصين عامين سابقين لسوريا، فإنهما كانا لمواد محددة تتعلق أولاً بالنشر، ثم بإمدادات الطبية لمواجهة وباء كورونا، بدلاً من تعزيز النشاط الاقتصادي.
وبذريعة محاربة "داعش"، قدمت الولايات المتحدة تدريبات عسكرية، كما قدمت شاحنات محملة بالدعم العسكري لوحدات حماية الشعب، على الرغم من المخاوف الأمنية لتركيا، حليفها في حلف الأطلسي، التي تصنّف هذا التنظيم الكردي تنظيماً إرهابياً، وترى أنه الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني المحظور.
واعتبر الدكتور أسامة دنورة، المحلل السياسي والاستراتيجي السوري، في تصريحات صحفية أن إيجاد تباينات اقتصادية فيما يتعلق بالتعامل التجاري لبعض الجغرافيا السورية مع الخارج دون بعضها الآخر يصب بكل تأكيد باتجاه تعزيز النزوع الانفصالي أو الانعزالي في تلك المناطق، وذلك عبر خلق واقع اقتصادي مختلف يمكن له أن يُترجم مجتمعياً وسياسياً، وصولًا إلى إيجاد بيئتين ومجتمعين متباينين على أرض سوريا الواحدة.
وأضاف إن صدور مثل هذا القرار ينم عن مسعى أمريكي لمنح الزمرة الانفصالية اللاشرعية المتمثلة في "قسد" و"مسد" أسباب الاستمرار ماليًا واقتصاديًا، ومنحها إمكانية العمل إداريًا واقتصاديًا من خارج سلطة الحكومة السورية ودون التنسيق معها، وهو ما يدخل في إطار العدوان على السيادة السورية وانتهاك معايير ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وعقب القرار الأميركي الذي استثنى ميليشيات "قسد" و "الوطني" من عقوبات "قيصر"، أكّدت الخارجية السورية أنّ "الإجراءات القسرية أحادية الجانب هي المسؤولة عن تدمير البنى التحتية في سوريا". لافتةً إلى أنّ "الادعاء الوارد في بيان الإدارة الأميركية حول منح ترخيص بالقيام بأنشطة اقتصادية في شمال شرق وشمال غرب سورية وادعاءات وزارة الخزانة الأميركية ليست إلا استمراراً لهذا النهج المدمّر".
واعتبرت الخارجية السورية، أنّ هذه الادعاءات "تتناقض مع التزامات الولايات المتحدة الدولية في مكافحة الإرهاب والالتزام بوحدة أرض وشعب سوريا" .
وأضافت: "الجمهورية العربية السورية مصممة على هزيمة هذه المؤامرة الجديدة وكلّ القوى التي تقف خلفها، وتهيب بكلّ أبناء شعبنا المخلصين في الشمال الشرقي والشمال الغربي من سوريا أن يقفوا في وجه هذه المؤامرة الجديدة وإسقاطها".
وتشهد مناطق شمال شرق سوريا انتشار الفقر ونقص فرص العمل، إضافة إلى أسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد منذ سبعة عقود.
