بسبب التضخم والخسارة " المركزي المصري" يرفع سعر الفائدة 2%
اعداد: شيماء ابراهيم
قرر البنك المركزي المصري في اجتماعه أمس، الخميس، رفع سعر الفائدة بنسبة 2%، لتصل إلى 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة وتراجع الجنيه وهروب الأموال الساخنة من مصر، والتي قدرها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بنحو 20 مليار دولار خرجت في الربع الأول من العام الجاري.
وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، الأربعاء، إنّ "البنك المركزي لن يتردد في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لكبح جماح التضخم، وتحقيق الاستقرار للنقد الأجنبي"، مؤكداً أنّ تصحيح سعر الصرف في مارس/آذار الماضي "نتجت عنه زيادة في تدفقات النقد الأجنبي، بنسبة بلغت 30% خلال الشهر ذاته".
وتعهد عامر بأن يكون الجنيه أكثر ربحية مقارنة بالعملات الأخرى على المدى المتوسط، قائلاً: "البنك المركزي وافق على إصدار شهادة ادخار بعائد 18% سنوياً لدعم المواطن المصري، والاستثمار في الجنيه هو الأفضل في الوقت الراهن. وليس لدي شك في قدرة الاقتصاد على تجاوز الأزمة، بفضل القرارات الاستباقية التي اتخذناها بناءً على تنبؤات الأسواق، حماية للاقتصاد من التقلبات العالمية".
وبحسب خبراء اقتصاد فإن القرار يستهدف خفض التضخم، لكنه من ناحية أخرى يعود إلى محاولة تحجيم خسائر بنكي «مصر» و«الأهلي» الناجمة عن الشهادات ذات الفائدة 18%، التي طرحها البنكان بعد رفع «المركزي» لأسعار الفائدة في مارس الماضي، لأنها تبحث عن منفذ تستطيع تدوير كل هذه السيولة من خلاله، وهو ما سيحدث عبر «الإنتربنك ماركت» أي التعاملات بين البنوك والتي تتضمن إقراض بنك لديه سيولة أكبر لبنك محدود السيولة، وهو إقراض قصير الأجل للغاية، وهو الإقراض الذي سيكون بسعر الفائدة الذي أعلن عنها «المركزي» اليوم.
وأشاروا إلى أن أن أسعار الفائدة على الأذون والسندات الحكومية، كما أسعار الفائدة على الشهادات البنكية الادخارية، مثل ذات الفائدة 18%، لا تُلزَم بسعر الفائدة المُعلن من «المركزي» اليوم، في حين لا يتبقى سوى سعر الفائدة في التعامل بين البنوك بعضها البعض.
وتخطت حصيلة هذه الشهادة مرتفعة العائد أي مستوى وصلت له حصيلة شهادة ادخارية أخرى، حيث بلغت لكلا البنكين حوالي 700 مليار جنيه، بحسب إفصاحات «مصر» و«الأهلي».
وصرح رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الإتربى، اليوم، أن البنك لن يطرح أي شهادات ادخار جديدة بعائد أعلى من 18%، حتى لو رفع «المركزي» الفائدة، بسبب عبء هذه الشهادة على البنك.
وتوقع استطلاع أجرته وكالة "رويترز" ونشرته الثلاثاء، أن يرفع المركزي المصري سعر الفائدة للإيداع لليلة واحدة 175 نقطة أساس (1.75%)، بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة وارتفاع أسعار واردات السلع الأساسية بسبب أزمة أوكرانيا.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر، الأحد الماضي، إنّ رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة وحرب أوكرانيا، تسببا في نزوح محفظة استثمارات بقيمة 20 مليار دولار. كما توقع مدبولي في بيان، الاثنين، معدل نمو 4.5% في العام المالي المقبل 2023/2022، من 5.5% معلنة في مارس/آذار الماضي.
وتراجع الجنيه أمام الدولار بنحو 18% إثر رفع سعر الفائدة إلى 9.25% على الإيداع، و10.25% على الإقراض، وذلك من 15.70 جنيهاً إلى 18.55 جنيهاً، قبل أن يتراجع السعر الرسمي لصرف الدولار إلى 18.30 جنيهاً خلال الأيام القليلة الماضية، وسط ندرة في حجم المعروض من الدولار في السوق المصري.
وقفز معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14.9% لشهر إبريل/نيسان الماضي، مدفوعاً بزيادة أسعار الغذاء من جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع في الأشهر المقبلة.
