مجدداً مصر تقرر بيع بعض أصول الدولة فما خطورة ذلك
قررت الحكومة المصرية بيع عدد من أصول الدولة وخصخصة قطاعات حيوية، منها موانئ وبنوك وفنادق وشركات وشركتان تابعتان للقوات المسلحة، إضافة إلى إعادة هيكلة قطاع النقل البحري والبري والسكك الحديدية.
ووفق رئيس الوزراء، فإن حكومته انتهت بالفعل من تقييم ما يمثل 9.1 مليارات دولار من أصل عشرة مليارات دولار، تمثل قيمة الأصول المملوكة للدولة التي تعتزم طرحها في أول سنة من أربع سنوات تنوي الدولة فيها طرح أصول قيمتها 40 مليار دولار (بواقع عشرة مليارات دولار كل سنة)، وهي الخطة التي كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن عنها للمرة الأولى في إفطار الأسرة المصرية، في إبريل/ نيسان الماضي.
ومن المقرر أن يتم البدء بإجراءات البيع خلال الأسابيع المقبلة وعقب إفراج صندوق النقد الدولي على قرض ضخم تسعى الحكومة للحصول عليه في إطار مواجهة أزمة مالية طاحنة وضغوط شديدة على سوق الصرف الأجنبي والعملة المحلية.
في المقابل لاقت خطة بيع أصول الدولة ردود فعل غاضبة دبين الاقتصاديين والمهتمين بالشأن العام والتي وصفها بعضهم بالخطيرة لتفريطها في الأصول والشركات العامة وحقوق المصريين لحساب المستثمرين الأجانب.
وفي مقابل ردود الفعل الغاضبة التي عبر عنها خبراء واقتصاديون علي صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت الحكومة أن الخصخصة للموانئ، تتعلق بالإدارة والتشغيل، دون البيع نهائياً، لأسباب أمنية، لا سيما ميناء الإسكندرية، الذي يقع على مساحة 10.5 كيلومترات، في قلب المدينة التاريخية، ويضم قاعدة بحرية عسكرية.
وتأتي خطة بيع بعض الأصول إلى جانب توجه الحكومة المصرية إلى الاقتراض الخارجي بهدف الحد من أزماتها في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وزيادة عجز الموازنة والتراجع الحاد لعملتها المحلية أمام الدولار.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه الحكومة في إحدى الفعاليات العامة خلال شهر رمضان الماضي بالإعلان "عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويا ولمدة أربع سنوات".
