"جمال مبارك" يتجاهل إدانته ويثير الجدل والغضب
في أول ظهور مصور له منذ ثورة يناير وتنحي والده الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ظهر جمال مبارك في مقطع فيديو بث عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ليكشف تفاصيل المعركة القانونية لعائلته مع المحاكم الأوروبية.
وأصدرت عائلة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك بياناً، الثلاثاء، بمناسبة الانتهاء من جميع إجراءاتها القضائية الدولية، أكدت فيه أنها "لن تبقى صامتة في مواجهة التقارير الإعلامية التي تشهر بها، خاصة مع عدم وجود دليل على امتلاك مبارك أو قرينته سوزان ثابت لأي أصول خارجية".
وقال نجل الرئيس الأسبق، جمال مبارك، في بيان مصور ألقاه باللغة الإنجليزية نيابة عن عائلته: "انتهت المعركة القانونية لعائلة مبارك في أعقاب الحكم الأخير للمحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، الذي أقرّ مرة أخرى بأن التدابير التقييدية التي فرضها مجلس الاتحاد على الأسرة كانت غير قانونية، في ظل قرار مكتب المدعي العام الفيدرالي السويسري بتبرئة علاء وجمال مبارك بشكل كامل، بعد 11 عاماً من التحقيق الجنائي".
وأضاف جمال، في البيان الذي حمل عنوان "انتصرنا يا أبي... ارقد في سلام": "بالنظر إلى الحملة العالمية الدولية المتواصلة حول ادعاءات كاذبة بالفساد، والتي تم إطلاقها ضد أسرتي منذ 10 سنوات؛ قررت العائلة ببساطة أنها لا تستطيع أن تبقى صامتة بعد الآن في مواجهة مثل هذه التقارير التشهيرية المستمرة، إذ حان الوقت أن ترد عليها بشكل مباشر"......
وختم جمال: "يجب أن أنهي هذا البيان ببضع كلمات مخصصة لوالدي الراحل، الذي ربما ينظر إلينا الآن، وأقول له: لم يمهلك القدر لتشهد نهاية جميع الإجراءات القانونية التي اتخذت ضدك منذ عام 2011، ولقد أكدت لك في أيامك الأخيرة أنني سوف استمر على الطريق لتحقيق البراءة التي لا لبس فيها. ووعدتك بمواصلة الطريق بتصميم لا يلين لتحقيق هذه التبرئة في ساحة القضاء الدولي؛ وأننا سننتصر في النهاية، حتى ولو بعد رحيلك"، حسب البيان.
وجاء بيان جمال مبارك عقب يوم واحد من أدائه، وشقيقه الأكبر علاء، واجب العزاء في وفاة رئيس دولة الإمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد، واستقبالهما من قبل محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات الجديد، وحاكم أبوظبي.
وقبل هذا القرار، أُفرِج بالفعل عن أكثر من 210 ملايين فرنك سويسري (224 مليون دولار) في مرحلة مبكرة من القضية.
وفي فبراير/شباط الماضي، نشرت صحف أجنبية تسريبات تشير إلى وجود عشرات الحسابات السرية لمسؤولين من دول عدة في مصرف (كريدي سويس) السويسري بينهم علاء وجمال مبارك.
وأكدت صحيفة (لوماتان ديمانش) السويسرية أن نحو 300 مليون دولار (227 مليون يورو) من الأموال المصرية المجمدة في سويسرة مودعة في حسابات بمصرف كريدي سويس في جنيف. وتعود هذه الأموال -حسب الصحيفة- إلى نجلي مبارك علاء وجمال. ويشكل هذا المبلغ 40% من 700 مليون فرنك سويسري من الأموال التي جمدتها سويسرا في مصارفها.
وقال مصدر مصري للصحيفة السويسرية، إن المبلغ “أُرسِل إلى كريدي سويس عام 2005″.
وأوضحت الصحيفة أن نجلي مبارك متهمان باستغلال منصب والدهما في السنوات الثلاثين الماضية، ليحصلوا على فيلات وسيارات فخمة وخصوصًا مساهمات في شركات”. وذكرت أن عشرات ملايين الفرنكات مجمدة أيضًا في حسابات ببنك (بي إن بي باريبا) في سويسرا.
وردّ ممثلون قانونيون لجمال وعلاء مبارك في بيان، قالوا فيه إنهما كشفا سابقًا عن جميع حساباتهما البنكية.
في المقابل أثار البيان المصور حالة من الجدل والغضب وسط النشطاء والسياسيين على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما قاموا بإعادة نشر تلك التسريبات بالإضافة إلى حكم صدر من إحدى المحاكم المصرية التي أدانت مبارك ونجليه في قضية القصور الرئاسية.
يذكر أنه قضت محكمة النقض، في 2018، عدم قبول طلب تقدم به مبارك ونجليه علاء وجمال، للتصالح في قضية القصور الرئاسية، المعاقبين فيها بحكم نهائي بات بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و779 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد 21 مليون و197 ألف.
وتقدم المحامي فريد الديب بطلب التصالح بهدف رفع آثار الحكم ضد مبارك ونجليه، ونظرت محكمة النقض الطلب برقم ١٧٨٠٥ لسنة ٨٥ قضائية، وأصدرت حكمها المتقدم برئاسة المستشار فرحان بطران، وعضوية المستشاريين حازم عبد الرؤوف وعادل ماجد وطارق سليم وأحمد أمين، وأمانة سر محمود حماد وإبراهيم سليم ويوسف عبد الفتاح.
وكانت محكمة النقض قضت بتأييد حكم الجنايات الصادر بالسجن المشدد 3 سنوات لمبارك ونجليه وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و779 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد 21 مليون و197 ألف، وذلك إثر إدانتهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية مؤسسة رئاسة الجمهورية والتزوير في محررات رسمية.
حكم الإدانة النهائي البات في القضية أخضع مبارك ونجليه لأحكام البند 6 من المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014، والذي يحرم كل من صدر ضده حكم نهائي في جناية من مباشرة الحقوق السياسية سواء بالتصويت والانتخاب، لمدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة، أي بعد إنهاء فترة السجن المقررة وسداد الغرامة.
ووفقاً للقرار بقانون 92 لسنة 2015 بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، فإن الحرمان لا يسري «إذا أوقف تنفيذ العقوبة، أو رُد إلى الشخص اعتباره»، لكن ذلك لم يسر بحق مبارك ونجليه لصدور حكم نهائي بات.
