لماذا يثير الثقل الديمغرافي لفلسطيني الداخل قلق إسرائيل؟
اعداد شيماء ابراهيم
كشفت تقارير عبرية عن توجه حكومة الاحتلال إلى دراسة خيار تدمير منازل فلسطينيي الداخل، الذين ينفذون عمليات، وطرد عوائل منفذي العمليات الذين يقطنون الضفة الغربية إلى قطاع غزة، وفقا لما أمر به رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت.
فيما حذّر وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس، من أن “قلقاً يكتنف مستقبل إسرائيل بسبب فقدانها السيادة في كل من النقب والجليل”.
ونقلت تقارير عبرية عنه قوله إنه “في حال لم نستثمر في الجليل والنقب فإننا سنضطر للقبول بقرار التقسيم”.
ولفتت تقارير عبرية إلى أن موقف بينيت جاء ردا على مطالبة وزير القضاء الإسرائيلي جدعون ساعر بتدمير منازل منفذي العمليات من فلسطينيي الداخل وطرد عوائل المنفذين الذين يقطنون الضفة الغربية إلى غزة.
في المقابل كشفت تلك التقارير عن أن أعضاءً في المؤسسة الأمنية عارضوا توصية ساعر “لخطورة تداعياتها وصعوبة تنفيذها”.
وتعود مخاوف غانتس إلى “تعاظم الثقل الديمغرافي لفلسطينيي الداخل في النقب والجليل، ومظاهر التشبث بالهوية الوطنية الفلسطينية”- بحسب تقارير عبرية.
وأشارت التقارير العبرية إلى أن تصريحات غانتس جاءت خلال جلسة مغلقة، الأسبوع الماضي، للكتلة البرلمانية لحزب "كاحول لفان" الذي يرأسه، حيث زعم أنه تلقى رسائل على "واتساب" تفيد بأن مجهولين من فلسطينيي الداخل "هددوا بالسيطرة على الدولة".
وواصل غانتس "تنبؤاته"، حيث لفت إلى أن إسرائيل يمكن أن تتقلص جغرافياً لتصبح ممتدة فقط بين مدينة "الخضيرة" التي تقع جنوب مدينة حيفا ومدينة "غديرا"، التي تقع على مسافة 25 كيلومترا جنوب تل أبيب.
وادعى غانتس أن أحد التهديدات التي أطلقها فلسطينيو الداخل (المجهولون) جاء فيه: "بإمكانكم مواصلة السباب، لا فرصة لكم في مواجهة الله، شيئاً فشيئاً نحن نقضم دولتكم".
وواصل غانتس تحريضه على فلسطينيي الداخل، من خلال اقتباس المزيد مما زعم أنها تهديدات أطلقها أناس لم يعرفوا عن أنفسهم تتوعد بالسيطرة على النقب والجليل.
وتعقيباً على ما ورد على لسانه، قال ديوان غانتس للصحيفة العبرية، إنه يؤيد تشكيل "سلطة القرن" التي يكون على رأس أولوياتها ضمان أن يعيش نصف الإسرائيليين في النقب والجليل. وشدد الديوان على أن غانتس يؤكد أهمية فرض النظام والقانون في المنطقتين.
تجدر الإشارة إلى أنه في مارس/آذار الماضي، أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مقترح إقامة أربع مستوطنات يهودية جديدة في النقب، وذلك ضمن سياسة التهويد وتأكيد الأغلبية اليهودية فيه.
وجاء قرار المصادقة بعد أن أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد، ووزير الاستيطان زئيف إيلكين، عن نيتهما طرح مقترح لإقامة عشرة مستوطنات يهودية جديدة، بزعم "تأمين أغلبية يهودية في النقب، وتعزيز سياسة الدولة الإسرائيلية على أراضيه، وردا على العملية التي نفذها الشاب محمد أبو القيعان في بئر السبع".
وفي وقت سابق، حذّر مسؤولون سابقون في جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، من تدهور الوضع الأمني الشخصي للمسؤولين الإسرائيليين، والداخلي في أنحاء "إسرائيل"، وكذلك حذروا من "خسارة إسرائيل لسيادتها" في المناطق ذات الغالبية الفلسطينية.
وقال اللواء إحتياط وعضو الكنيست، يوآف غالانت، في مؤتمرٍ بعنوان: "نحافظ على البيت – استعداداً لتحديات الأمن الداخلي في إسرائيل لعام 2022": "إذا لم تُتخذ إجراءات سريعة لكبح موجة العمليات الفلسطينية، فهناك خشية كبيرة من تفاقم الأمن الداخلي إلى حدّ فقدان سيطرة قوات الأمن على المجريات"، مضيفاً: "إذا خسرنا النقب والجليل، فسنخسر أيضاً تل أبيب والقدس".
ووصف غالانت الوضع في شمال "إسرائيل"، ولا سيما في أنحاء الجليل بـ"الخطير"، مؤكداً أنّ "المعركة قائمة ولمّا تنتهي إلى الآن".
