اجتمعت عدد من التنظيمات الإرهابية في إدلب التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام المسلحة المصنفة في الأساس كتنظيم إرهابي مسلح، وهو ما جعل تقارير غربية تطلق على إدلب " "العاصمة الجديدة للإرهاب العالمي".
وتشن هيئة تحرير الشام على فترات حملات للقبض على عدد من المسلحين الأجانب، كان أخرها قبل اسبوعين وطالت بعض المسلحين من بينهم جنسية فرنسية ومصرية ومغارية، بالإضافة إلى افراجها عن عدد من القيادات التابعة للقاعدة من بينهم أبو عبد الرحمن الحارثي عضو مجلس شورى تنظيم حراس الدين، دون أي معلومات حول سبب الإفراج عنهم.
فيما أقدمت هيئة تحرير الشام قبل أكثر من عام على سلسلة اعتقالات طالت مسلحين من جنسيات أجنبية، وقامت مؤخرا بعملية تسليم البعض منهم لبلادهم ضمن اتفاق مشروط بينهم يهدف إلى العمل على إزالة تصنيف الهيئة من قوائم التنظيمات الإرهابية، رغم ما ارتكبته من جرائم راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين خلال سنوات الحرب.
وأفادت مصادر صحفية أن الهيئة قامت مؤخراً بتسليم نحو 50 مسلحاً من جنسيات أجنبية إلى الاستخبارات التركية كانوا في سجونها خلال حملات طالتهم في مناطق نفوذها.
وفي وقت سابق، قالت مجلة "فورين بوليسي" إن محافظة إدلب في شمال غرب سوريا أصبحت "العاصمة الجديدة للإرهاب العالمي"، مع اختباء قادة تنظيمي "داعش" و"القاعدة" فيها رغم إعلان هيئة "تحرير الشام" التي تسيطر على المنطقة محاربتها المتشددين في محاولة لاعتراف المجتمع الدولي بها.
وهيئة تحرير الشام التي كانت تسمى "جبهة النصرة" وهي ذراع القاعدة في سوريا، مدرجة على لوائح الإرهاب في الولايات المتحدة.
ويقول التقرير إن إدلب أصبحت "المخبأ المفضل لبقايا الجماعات الجهادية السورية بجميع أنواعها"، ويبدو أنها حلت محل باكستان، التي لجأ إليها في السابق زعيم "القاعدة" السابق، أسامة بن لادن، بينما عاش وقتل في إدلب زعيما تنظيم "داعش" أبو أبراهيم القرشي، وقبله أبو بكر البغدادي،
ويشكك محللون في مزاعم الهيئة بشأن محاربة داعش، حيث استبعدوا عدم علمها بموقع القرشي الذي اختبأ بالقرب من نقطة تفتيش للجماعة وموقع عسكري تركي، وما يضعف موقفها أيضا الاتهامات ضدها باستهداف المؤيدين للديمقراطية واختطاف وتعذيب النشطاء والمحامين والصحفيين.
وكان جيمس جيفري، المبعوث الأميركي الخاص لسوريا في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب، يرى في "هيئة تحرير الشام" أداة للضغط على الحكومة السورية، مع إمكانية فتح قنوات خلفية معها.
ويشير التقرير كذلك إلى التعاون التركي مع الجماعة التي هي في وضع يسمح لها بالسيطرة على الأراضي التي تعتبرها تركيا موطئ قدم أساسي لمراقبة القوات الكردية، لكن تركيا لا تطارد "القاعدة" ولا "داعش".