العمليات التركية في العراق.. مطاردة لحزب الكردستان أم ذريعة للتمدد
إعداد - شيماء أحمد
تستمر تركيا في شن عملياتها العسكرية في شمال العراق، آخرها عملية “قفل المخلب” التي أعلنت عن استكمال مرحلتها الأولى في ثلاث مناطق داخل إقليم كردستان، لكنها مستمرة، الأمر الذي يراه العراق اعتداء على سيادتها.
وتدافع تركيا عن موقفها بأن الهدف من عملياتها المتكررة في العراق هو القضاء على مسلحي حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تنظيما إرهابيا.
في المقابل ترى الحكومة العراقية أن أنقرة تتخذ من وجود عناصر من حزب العمال مبررا للتغلغل داخل المناطق العراقية، والسيطرة على بعض المدن مثل كركوك والموصل.
مشيرة إلى أن هناك اليوم نحو تسع عشرة قاعدة تركية في العراق، من بينها خمس عشرة قاعدة عسكرية، وأربع قواعد ذات صبغة استخبارية.
وتنفّذ تركيا عادة هجمات في العراق، ضد مسلحي "حزب العمال الكردستاني" المصنف على قوائم الإرهاب، الذي يمتلك قواعد ومعسكرات تدريب في منطقة سنجار وفي المناطق الجبلية في إقليم كردستان العراق.
لكن الهجمة الحالية تختلف عن السابق، وفق مراقبين في عدة نقاط، أولها أنها تستهدف منطقة بدرجة "غاية من الحساسية"، إضافة إلى كونها تأتي في توقيت لافت. وهذا ينسحب على الداخل العراقي والتركي، وأيضا على المشهد الدولي ككل.
ويرى الباحث السياسي المختص بالشأن التركي، محمود علوش أن المنطقة التي تركز عليها العملية التركية "أهمية كبيرة"، كونها الممر البري المتبقي لـ"حزب العمال" إلى تركيا.
وبالنظر إلى صعوبة هذه المنطقة المليئة بالكهوف والتحصينات، والحاجة إلى البقاء العسكري الدائم فيها لتأمينها بعد السيطرة عليها، "فإن الأمر يحتاج وقتا لتحقيق أهداف الهجوم".
ويضيف في تصريحات صحفية إن "الخطط التركية لإقامة قواعد عسكرية دائمة في المنطقة قد تؤدي إلى توتير علاقاتها مع بغداد بشكل أكبر".
وبدأ الجيش التركي في الثامن من أبريل الجاري عملية “قفل المخلب” التي استهدفت حتى الآن مناطق متينا وزاب وأفشين – باسيان شمالي العراق. وتشارك في العملية الجارية القوات الخاصة والقوات الجوية.
وهذه هي العملية التركية الثالثة في شمال العراق خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث سبق أن شنت تركيا عمليتين عسكريتين في المنطقة عام 2020.
وقال الرئيس التركي الاثنين إن عملية “المخلب – القفل” تجري وفق القانون الدولي. ولفت أردوغان إلى أن تركيا تواصل عملياتها ضد من وصفهم بالإرهابيين في الخارج، انطلاقا من إيمانها بأن أمنها يبدأ من خارج حدودها.
وقد استدعت بغداد السفير التركي للاحتجاج على التحرك العسكري لبلاده، وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف إن “العمليات العسكرية في الأراضي العراقية تشكل انتهاكا سافرا لسيادة العراق وتهديدا لوحدة أراضيه، لما تخلفه العمليات من رعب وأذى للآمنين من المواطنين العراقيين”.
وشكك المسؤول العراقي في دوافع العمليات العسكرية التركية المتكررة قائلا إن “الجانب التركي يحمل ذرائع بأن ما يقوم به من أعمال وانتهاك لسيادة العراق يأتي في سياق الدفاع عن أمنه القومي، وفي هذا الصدد نؤكد أن ما يعلن عنه الجانب التركي مرارا بأن هنالك تنسيقا واتفاقا مع الحكومة العراقية بهذا الشأن لا صحة له، وهو ادعاء محض”.
ورجح “وجود اتفاق بين الجانب التركي وحزب العمال الكردستاني على دفع معظم مقاتلي الأخير إلى الأراضي العراقية كذريعة لاستمرار الانتهاكات التركية للأراضي العراقية”.
وتعتبر أنقرة أن بعض المناطق العراقية مثل الموصل وكركوك أراض تركية تم انتزاعها عبر اتفاقية لوزان الموقعة في العام 1923. وسبق أن طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العام الماضي بإعادة النظر في هذه الاتفاقية، قائلا “يجب فهم أن كركوك كانت لنا، وأن الموصل كانت لنا.. لماذا هذا الكلام لا يعجبهم؟”.
