الانسداد السياسي يعرقل قانون الأمن الغذائي في العراق
اعداد شيماء ابراهيم
رغم انتهاء الحكومة العراقية من إعداد قانون "الأمن الغذائي" الذي من المفترض أن تخصص له مليارات الدولارات لتمويل بنوده منذ أشهر ماضية، إلا أنه حتى الآن لم يرى النور.
وكان البرلمان العراقي قد انتهى من القراءتين الأولى والثانية لمشروع القانون، الذي يحتوي على فقرات خاصة بدعم الأمن الغذائي والتنمية للعراقيين، من بينها تحسين مفردات البطاقة الغذائية الشهرية وتقديم منح مالية للعوائل المتضررة وتأمين مخزون كبير من القمح والسلع الغذائية الرئيسة تحسبا لأي أزمة عالمية.
وأجرى البرلمان بعض التعديلات خلال الأسابيع الماضية، منها إلغاء القروض الداخلية والخارجية داخل القانون، إضافة إلى تحديد التخصيص المالي له، الذي يقدر بأكثر من 35 تريليون دينار (24.1 مليار دولار)، وذلك بهدف تجنيب العراق الاعتماد على واردات الاقتصاد الريعي، من خلال دعم قطاعي الزراعة والصناعة، دون تكليف الموازنة المالية للعام 2022 أي أتعاب، كون القانون جاء من فائض زيادة أسعار النفط.
ووفق الأسباب الموجبة لمسودة القانون، فإن تشريع القانون، “من أجل الاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة، ناهيك عن خلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة، إضافة إلى دفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل، والسير بالمشروعات الجديدة”.
كما سيشمل القانون شراء الطاقة والغاز لإنهاء أزمة الكهرباء، فضلاً عن دفع ديون إيران بذمة العراق عن شراء الغاز، وتخصيص نسبة 35 في المائة من الأموال التي يرصدها القانون لدعم الخدمات للمحافظات بحسب الكثافة السكانية ونسبة الفقر في كل محافظة".
ويتضمن القانون التوجه إلى تنويع مصادر الاستيراد العراقية وبناء مخازن ومستودعات ضخمة في البلاد، ضمن خطة الأمن الغذائي التي يجب أن تكون كافية نحو 6 أشهر.
ويواجه القانون رفضا من بعض السياسيين والنواب الأمر الذي تسبب في تأخير إصدار القانون وخروجه للنور، حيث أنهم يعتبرونهطريقة أخرى من طرق الفساد وخرقاً للقانون، باعتبار أن حكومة تصريف الأعمال الحالية لا يحق لها إرسال مشاريع القوانين إلى البرلمان لانتهاء ولايتها، حيث لا تسمح القوانين لمجلس النواب بتشريع القوانين، إلا في حدود ضيقة، ما لم ترسل من قبل مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية.
والواضح أن مشروع القانون المقترح هو أحد نتائج ما بات يعرف بـ«الانسداد السياسي» الذي يحول دون إقرار حزمة القوانين التي تمس حاجة البلاد إليها وتنعكس بشكل وثيق على حياة المواطنين ومنها قانون الموازنة الاتحادية التي يتوقع عدم إقرارها هذا العام نتيجة تأخر إعلان تشكيل الحكومة بعد أكثر من 6 أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية العامة.
ويشير محللون إلى أهمية القانون لكن بعد إجراء بعض التعديلات عليه بما ينسجم مع مصلحة العراقيين
وكان من المفترض، أن يشرع البرلمان السابق قانون موازنة عام 2022، لكن إجراء الانتخابات المبكرة، وعدم تشكيل حكومة جديدة بعد، منع تشريع الموازنة.
وجرى التفكير بقانون “الأمن الغذائي” كحل ومخرج للمأزق الحالي، ليكون أشبه بقانون “موازنة مصغر”، من أجل تسيير الأمور الضرورية وخاصة المعيشية المتوقفة على إقرار الموازنة.
