انفراجة في ملف السجناء السياسيين في مصر ومطالبات بالمزيد
شيماء أحمد
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بالتعبير عن مشاعر البهجة عقب الإفراج عن 12 من المحبوسين على ذمة قضايا سياسية.
من جانبها قالت مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الفترة المقبلة ستشهد مراجعات قانونية لكثيرين من المحبوسين احتياطياً أو المحكوم عليهم.
من جانبه كشف محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن أن المحبوسين احتياطيًا الذين أخلى سبيل بعضهم أمس ويتوقع إطلاق سراح الباقي على مدار اليوم، وعددهم 41 شخصًا، هم بعض من قائمة تضم أكثر من 200 شخصًا آخرين، تم تقديمها لكل من النائب العام وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، تمهيدًا للبت في أمرهم.
وأضاف السادات، في تصريحات صحفية، أن هؤلاء الأشخاص بقضاياهم المختلفة "صاروا جميعهم محلّ دراسة ومراجعة لأسباب قانونية وإنسانية"، موضحًا أن "منهم سجناء صدر بحقهم أحكام بالفعل، وليسوا جميعهم محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا"، وبالتالي "ربما يكون هناك أسماء منتظر أن تراجع النيابة موقفها بعد الأعياد".
مشيرًا إلى أن الأسماء المتبقية في القائمة، لا تتضمن "نشطاء من المشهورين وإنما عدد من غير المعروفين في محافظات مختلفة غير القاهرة والجيزة".
على الجانب الآخر طالب عدد من أسر السجناء السياسين والنشطاء سرعة الإفراج عن ذويهم والمحبوسين احتياطيا الذين لم تأتي أسمائهم ضمن المفرج عنهم.
وضمن عدة تغريدات عن شقيقها المضرب عن الطعام داخل زنزانته علاء عبد الفتاح غردت منى سيف: "طب أكسجين وموكا؟ الاثنين حالتهم النفسية حرجة وأكيد يستحقوا يبقوا لهم أولوية يخرجوا... طب حامد صديق؟ كبير في السن وصحته متدهورة".
ولجنة العفو الرئاسي هي إحدى توصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي عقد في أكتوبر 2016، الذي أصدر بعده الرئيس السيسي قرارًا بتأسيس لجنة خماسية ضمت عددًا من الشباب وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكانت مهمتها تلقي طلبات الإفراج عن الشباب وإعداد قوائم بأسمائهم ورفعها إلى الرئيس، ومنذ 2018 توقفت لجنة العفو الرئاسي عن إعداد قوائمها دون أسباب معلنة.
