خلال التصعيد الأخير الذي تشنه قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تزايدت الاعتداءات على الأماكن الدينية المقدسة من قبل قوات الاحتلال.
ودهمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح الخميس المسجد الأقصى المبارك ومكنت المستوطنين من اقتحام الحرم، مما أسفر عن سقوط إصابات بين الفلسطينيين المعتكفين والمرابطين. في حين دعا اجتماع عربي في الأردن إلى تحرك دولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عشرات المعتكفين أصيبوا جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم. كما أفادت تقارير صحفية بأن العشرات من عناصر الشرطة الإسرائيلية اقتحموا المسجد الأقصى وانتشروا في ساحاته، كما أطلقوا القنابل الصوتية في ساحات المسجد.
وأجبرت الشرطة المصلين المسلمين على إخلاء ساحات المسجد بشكل كامل، قبل أن تبدأ بتسهيل اقتحام المستوطنين له عبر مجموعات تضم الواحدة منها عشرات الأشخاص.
وتعد الاعتداءات الإسرائيلية بحق المقدسات في الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفة للعديد من المواثيق والقوانين الدولية واتفاقيات لاهاي و جنيف التي تطالب بحماية وصيانة الحق بالعبادة وعدم انتهاك قدسية وحرمة الأماكن الدينية المقدسة. فالمادة المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والفقرة الأولى من المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، من أن: “لكل شخص حق في حرية التفكير والوجدان والدين”.
وعُقد اجتماع طارئ في الأردن للجنة الوزارية العربية لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية في القدس.
ودانت اللجنة الوزارية الانتهاكات الإسرائيلية بحق المصلين في المسجد الأقصى وأكدت رفضها مساعي إسرائيل لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في الأقصى.
وأعربت اللجنة الوزارية العربية عن دعمها لصمود الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته في دفاعهم عن القدس والأقصى.
وأكدت اللجنة على دور الوصاية الهاشمية في حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك فورا لوقف ممارسات إسرائيل في القدس والأقصى.
في المقابل، أوصى آلان بيكر مدير معهد الشؤون المعاصرة في مركز القدس ورئيس منتدى القانون العالمي، الذي شارك في صياغة اتفاقيات أوسلو مع الفلسطينيين ومعاهدات "السلام" مع مصر والأردن ولبنان، السلطات الاسرائيلية بوقف تطبيق الفقرة الثانية من البروتوكول المرفق كملحق رقم 1 في اتفاق أوسلو الانتقالي الموقع بين السلطة الفلسطينية والكيان الاسرائيلي عام 1995، والفقرة الثانية تنظم حسب الاتفاقية إدارة وحماية "الأماكن اليهودية وغير اليهودية الدينية".
واعتبر بيكر إن "الاعتداءات المتكررة على المواقع الدينية التي يفترض بالسلطة الفلسطينية منعها تشير بقوة إلى أن مسؤولية حمايتها يجب أن تبقى لدى "إسرائيل" وألا يتم تسليمها إلى هيئة حكومية فلسطينية".
لكن اللجنة الوزارية العربية دعت إسرائيل إلى احترام الوضع القائم و"العودة إلى ما كان عليه قبل عام 2000".
وأوضحت أن ذلك يجب أن يضمن "احترام حقيقة أن المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، بمساحته 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وتكون الزيارة لغير المسلمين له بتنظيم من إدارة الأوقاف الإسلامية".
واكدت أن وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية هي "الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه".
وتعترف إسرائيل التي وقّعت معاهدة سلام مع الأردن عام 1994، بإشراف المملكة ووصايتها على المقدّسات الإسلامية في القدس التي كانت كسائر مدن الضفة الغربية تخضع للسيادة الأردنية قبل ان تحتلها إسرائيل عام 1967.
وتضم اللجنة التي يترأسها الأردن، تونس، والجزائر، والسعودية، وفلسطين، وقطر، ومصر، والمغرب، والإمارات، والأمين العام لجامعة الدول العربية.
