"قاتلة الكلب" في البقاع.. تحكي القصة كاملة
إعداد – ليلى عباس
تداول ناشطون مقطعاً مصوراً لسيدة لبنانية وهي تقتل كلباً رمياً بالرصاص وسط بلدة كامد اللوز في منطقة البقاع، ما أثار ردود فعل غاضبة تجاه "حيوان أليف" وفق ما ذكروا.
وطالبَ معظم رواد مواقع التواصل بمحاسبة السيدة "س، غ"، وفق القانون، لما اعتبروه "جريمة" منافية لحقوق الحيوان في لبنان، وتستدعي التحرك القانوني على حد قولهم.
وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن، قال "تابعنا جريمة إطلاق نار دون رحمة على كلب في بلدة كامد اللوز، وبناء عليه اجريت اتصالاً بالمدعي العام البيئي، الذي بدوره سيوجه الجهات المختصة لأخذ الإجراءات المناسبة".
وأكد الحاج حسن أن "كل مواطن يتحمل عواقب أفعاله، وندعو جميع المعنيين للتشدد مع هذه الأفعال الغير مقبولة على المستويين الانساني والحضاري".
رواية مُطلقة النار
السيدة "س" بررت ما قامت به، بأنه "رد فعل تجاه الكلب الذي تسبب بأذية جسدية ونفسية لابنتها الصغيرة التي كانت صديقة الكلب"، وقالت: إن الكلب هاجم ابنتي وترك ندوباً في وجها تمثلت في 24 غرزة، ما تسبب في أزمة نفسية للطفلة الصغيرة، التي صارت ترفض الخروج من المنزل بعد خضوعها لعملية جراحية في مستشفى حامد فرحات في بلدة جب جنين منذ بضعة أيام.
وأضافت: "من اعترض على إطلاق النار فجأة لم ير وجه ابنتي وكم هو مشوه ولا يعتقد البعض أنني سعيدة بأنني قتلت الكلب وأنا ببساطة أنقذت ابنتي ونفسيتها المحطمة"، مشيرة بالقول: "أنا أربي الكلاب والقطط وأرجو أن لا يتسرع أحد بالحكم علي ويا ليتنا رأينا هذه الإنسانية عندما كانت ابنتي تخضع للعمليات الجراحية".
وجهات نظر
من جهتهم، رأى حقوقيون أن محاسبة السيدة مطلقة النار تتطلب اجراءات قانونية رادعة، معتبرين أن تنفيذها لعمية القتل تمت في مكان سكني مأهول ما جعل حياة المواطنين بخطر خلال قيامها بإطلاق الرصاص من سلاح حربي ربما يكون غير مرخص أساساً.
في المقابل، انتقد احد الناشطين ردود الفعل ضد السيدة كونها قتلت "حيواناً"، في حين أن هناك مئات البشر يقتلون يومياً ولا أحد يحرك ساكناً تجاههم، بحسب رأيهم.
للحيوان قانون
نهاية شهر آب من عام 2017، كان قد وقّع رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون قانون “حماية الحيوانات والرفق بها”، وذلك بعد إقراره في مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 آب 2017 .
ويتألف القانون من 30 مادة، وهو يعد بمثابة إنجاز للبنان، حيث يشمل الموجبات العامة للتعامل مع الحيوانات على أنواعها، سواء الزراعية أو الأليفة أو الشاردة أو الخطرة أو المهددة بالانقراض ومدى جواز تملّكها واستخدامها في الترفيه والعمل والتجارب العلمية. كما يتضمن شروط نقل الحيوانات والشروط الواجب توافرها في المنشآت التي تتعامل مع الحيوانات وتحديدا محلات بيع الحيوانات ومراكز التكاثر ومراكز التجارب العلمية والمزارع والمسالخ وحدائق الحيوانات ومراكز الإنقاذ.
يستند القانون على توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) واتفاقية سايتس المتعلقة بالتجارة الدولية للأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية، والمعايير الدولية المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA.
