السوريون في تركيا يواجهون خطر الترحيل
اعداد سامر الخطيب
أثارت الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها رئاسة الهجرة التركية قلق معظم اللاجئين السوريين في تركيا وسط تخوف لدى الكثيرين من مصيرهم في البلاد وفي الوقت الذي تزداد فيه حالات الترحيل للاجئين رغم حملهم “وثائق الكيملك” تتزايد هذه المخاوف.
ويواجه قسم من اللاجئين السوريين في تركيا بسبب أوضاعهم القانونية مخاطر قد تصل حد الترحيل خصوصا أولئك الذين لم يثبتوا عناوينهم أو يقيمون في ولايات غير تلك التي استخرجوا منها وثائق “الكيملك” أو لأسباب عديدة أخرى.
وفي السياق يقول أحد المحامين حد أإن “الترحيل يحصل بشكل تعسفي وهو مخالف للقوانين التي تحمي وجود السوريين في تركيا، حيث يحصل من قبل الشرطة أو الأمنيات”.
ورغم الإجراءات القانونية التي يلتزم قسم كبير من السوريين في تركيا، إلا أن البعض منهم تعرض للترحيل، كحالة الشاب محمد نادر الحمود الذي وقع مع صديقه ضحية احتيال من قبل عناصر الشرطة، حيث تم ترحيله إلى سوريا، بداية الشهر الحالي، بعد إجباره للتوقيع على “العودة الطوعية”.
من جهتها ، أعلنت إدارة الهجرة بمدينة اسطنبول التركية استمرار تحديث بيانات السوريين الحاصلين على “الحماية المؤقتة”، بعد تجميد بطاقات العديد من السوريين لدفعهم إلى تحديث بياناتهم وتثبيت عناوين سكنهم.
وقال مدير إدارة الهجرة في إسطنبول، بايرام يالن صو، خلال اجتماع عقده مع عدد من الصحفيين، الأربعاء 13 من نيسان، “مستمرون في تحديث بيانات السوريين الحاصلين على الحماية المؤقتة في اسطنبول، من خلال المراكز المخصصة لذلك”.
وأضاف المسؤول التركي، “نتمنى ألا يقلق السوريون ممن تم إيقاف هوياتهم، سيتم تحديث جميع البيانات في أقرب وقت”.
من جانبه، قال نائب مدير الهجرة في اسطنبول، سردار دال، “لن يتعرض أي سوري في إسطنبول للضرر، وسيتم إنشاء مركز جديد في توزلا (شرق) لتيسير مهمة تحديث البيانات”.
وأضاف أن “إدارة الهجرة تعمل لقاءات في 39 منطقة في المدينة مع المخاتير من أجل التشاور والتنسيق بهدف التقدم بحلول للمشاكل التي تصل إلى المختار من قبل أي مواطن سوري، ومن أجل تلقي الأجوبة من دائرة الهجرة”.
وأكد أن إدارته تتابع أي حالة متضررة يتم إعلانها عبر منصات التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام، وتحاول حماية حقوق اللاجئين والمواطنين.
وفي آذار الماضي، تفاجأ عدد من السوريين بإيقاف إدارة الهجرة التركية العمل ببطاقات الحماية الخاصة بهم.
وتلقى العديد من السوريين في تركيا رسائل نصية تفيد بإبطال بطاقات الحماية المؤقتة الخاصة بهم، لعدم تحديث بياناتهم على الرغم من تحديثها من قبل بعضهم مؤخرًا.
