يتخوف الأهالي في لبنان من سوق سوداء قد تنشط ما لم تحل أزمة الطحين سريعاً، مطالبين الجهات المعنية بالإسراع بحل الأمور العالقة التي تعوق إمداد المخابز بالطحين اللازم وتأمين الخبز بالأسعار المقبولة للناس دون زيادة.
ومساء الإثنين شهدت الأفران طوابير بلا نهاية بحثا عن الخبز في ظل الأزمة، وشهدت أفران خلافات بسبب الزحمة فيما أغلقت باقي الأفران.
وأعلن المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة "ننتظر من مصرف لبنان صرف الاعتمادات اللازمة لدعم القمح تلبية لحاجة السوق ولاستمرار تأمين الرغيف"، مضيفا: "أجرينا لهذه الغاية الاتصالات اللازمة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والحاكم، بغية التسريع في الآلية اللازمة لدعم الكميات الموجودة وإدخال الشحنات الجديدة".
وكان قد أعلن رئيس تجمع نقابة أصحاب "الأفران" في لبنان رياض السيد أن، المخابز لم يعد لديها كميات من الدقيق للاستمرار في إنتاج الخبز، موضحاً "عدم تسديد ثمن القمح المستورد من قبل مصرف لبنان دفع الشركات المستوردة لعدم تسليمه، مضيفاً : "مخابز كبيرة منتشرة في البلاد ستتوقف عن الإنتاج". مؤكدا "المخابز تعاني من مصاعب ومشاكل كثيرة والأوضاع تسير من سيىء لأسوأ". مطالبا "جميع المسؤولين بالعمل على إيجاد الحل المناسب لتأمين الطحين".
بدوره أّكّد نقيب أصحاب المخابز علي إبراهيم أنّ " يوم الإثنين كان الأخير لصناعة الخبز في حال لم تؤمّن الاعتمادات لدعم القمح الموجود في البواخر". وأشار وكيل المطاحن في الجنوب علي رمال إلى أن السبب في مسألة الاعتمادات، قصة قديمة جديدة، لكن بشروط جديدة من مصرف لبنان على الحكومة عقّدت الأمور أكثر فأكثر، وبدأت الأفران بالإقفال والمخازن كما أن نقاط التوزيع فرغت تماماً".
وبحسب مصادر في قطاع الأفران لا تعاني السوق اللبنانية شحاً بالقمح إنما جفافاً شبه تام بالطحين، وأشارت إلى أن حجم شحنات القمح المخزنة والممنوعة من دخول السوق حتى اللحظة أكثر من 40 ألف طن والعوائق التي تحول دون إدخال مستوردات القمح إلى السوق، هي إخضاع عينات من إحدى شحنات القمح للفحص المخبري، لاسيما بعد وقوع التباس حول احتمال التلاعب بصحة شحنة من القمح. والعامل الثاني يرتبط بتوقف مصرف لبنان عن فتح اعتمادات مالية لتغطية استيراد القمح وفق دولار مدعوم.
وطلب مصرف لبنان "قرار حكومي" واضح لاستمرار دعم القمح وإلا سيتوقف عن الأمر، وبرر المصرف بأنه لم يعد يستطيع إقراض الحكومة من دون قرار يدعمه.
وتأثر لبنان بشكل كبير بالأزمة الأوكرانية وخصوصاً انه يستورد أكثر من 70 بالمئة من أوكرانيا، وحتى الساعة لم تستطع الدولة إيجاد بدائل رغم الوعود الكثيفة التي تطلقها.
من جهته ، أكّد وزير الزراعة عباس الحاج حسن أنه من "المفترض، بعد الجهود التي بذلت، أن يفتح مصرف لبنان اعتمادات للقمح اليوم، لتدخل البواخر المحملة بالمادة على دفعات إلى مرفأ بيروت، ما سيعيد الأمور إلى طبيعتها تدريجًا".
ونفى في حديث صحفي، أن يكون المصرف المركزي قد فتح الاعتمادات بموجب عقد دين ظرفي مع الحكومة. كما نفى "التوجه إلى رفع الدعم عن الطحين"، مشددا على أنه "لا يريد أحد رفع الدعم عنه على الأقل في المدى المنظور".
وكشف أن جلسة لمجلس الوزراء ستعقد في الساعات المقبلة بجدول أعمال كبير ومكثّف، لافتاً إلى أن "الجميع اليوم يشعرون بصعوبة ما وصلت إليه الأمور، وبالتالي أعتقد أننا مقبلون على مرحلة مختلفة لجهة نوعية التعاطي مع الأمور".