آخر وعود الحكومة الكهربائية للبنانيين
إعداد - كارلا بيطار
أصبح انقطاع التيار الكهربائي جزءًا من الحياة اليومية للمواطنين اللبنانيين على مدى أوقات طويلة.
وبعد عقود من سوء الإدارة والفساد شهدها لبنان، وخلّفت منظومة طاقة غير موثوقة، انقطعت الكهرباء عن كامل الأراضي اللبنانية لمدة 24 ساعة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
حينذاك، نفد الوقود من محطتي الكهرباء الرئيستين في البلاد، ما أدى إلى انقطاع كامل الكهرباء في لبنان، وإجبار المستشفيات على وقف الإجراءات الحيوية، وفقًا لما نشره موقع إنرجي مونيتور قبل أيام.
خلال اجتماعها أمس الأربعاء، وافقت الحكومة اللبنانية، على إنشاء محطتين جديدتين لحل أزمة الكهرباء في لبنان، التي تُعد من أكبر المشكلات التي تؤرق المواطنين.
وقال وزير الطاقة وليد فياض، إن "مجلس الوزراء وافق على السير قدمًا في عقود إنشاء محطات كهرباء جديدة وتمويلها وتشغيلها، لينعم الناس بكهرباء إضافية". وكلفت الحكومة اللبنانية وزارة الطاقة بالإسراع في موضوع المنافسة والمناقصة لجذب عروض لبناء محطات وتحويلها وتشغيلها.
وأشار وزير الطاقة وليد فياض إلى أن موافقة الحكومة على خطة إصلاح قطاع الكهرباء في لبنان تسمح بالمنافسة للمصنعين الكبار لتكنولوجيا إنتاج الكهرباء التي يعتمدها لبنان لإنشاء محطتين في دير عمار والزهراني في أسرع وقت ممكن.
وأوضح أن العمل سيكون عبر إنشاء المحطة وتمويلها وتشغيلها لمدة طويلة بصيغة تؤمّن التمويل، قائلًا: "يتوجب علينا في لبنان أن ندفع لهم ضمن مسار زمني طويل مع مدة سماح وفوائد على الدين متدنية، تتراوح بين 1 و2.5%". وأضاف: "الكل يصر على الإسراع لحل أزمة إنتاج الكهرباء في لبنان"، مشيرًا إلى أن الأزمة الحالية أقسى من أزمة الإنتاج، فهي موضوع الفيول -زيت الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء-، ونعمل على تأمين الوقود الإضافي لزيادة ساعات التغذية.
وفي سياق متصل يرى عدد من المحللين أن بإمكان التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة أن يساعد للخروج من أزمة الكهرباء في لبنان، ولكن فقط إذا كان مصحوبًا بإصلاح كامل لسوق الطاقة.
كان انقطاع الكهرباء انعكاسًا لمشكلة أكبر، فقد بلغ سوء الإدارة والنقص الشديد في الوقود، طوال عقود، ذروته، وتحوّل لأزمة طاقة بدأت في عام 2020.
وتأتي أزمة الكهرباء في لبنان اليوم تتويجًا لعدم الاستقرار السياسي والأزمة المالية وتفشّي وباء كوفيد -19 والآثار الدائمة لانفجار ميناء بيروت عام 2020.
وأشارت دراسة أجراها اتحاد أبحاث أدلة مكافحة الفساد (إيه سي إي) في المملكة المتحدة إلى أن الفساد وسوء الإدارة في قطاع الكهرباء في لبنان أسهما على مدى عقود لبنان في استنزاف المالية العامة وحرمان اللبنانيين من حقّهم في الحصول على كهرباء موثوقة وبأسعار معقولة.
وتشير أبحاث البنك الدولي إلى أن المواطنين اللبنانيين يواجهون انقطاعًا يوميًا في التيار الكهربائي، يتراوح من متوسط 3 ساعات في مدينة بيروت إلى أكثر من 10 ساعات في باقي المناطق.
من ناحية ثانية، تعتمد الشبكة الوطنية على زيت الوقود المستورد، ما يجعل البلاد عرضة لندرة الوقود أو تغيرات أسعار النفط، على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود، لم تُعَدَّل رسوم الكهرباء منذ عام 1992.
ونتيجة اقتراض الحكومة للأموال لدعم تكاليف الطاقة للحفاظ على التعريفات الأصلية، دُفِعَت البلاد إلى مزيد من الديون، وفقًا لما نشره موقع إنرجيمونيتور.
ويؤدي قطاع الطاقة دورًا رئيسًا في الأزمة المالية للبلاد؛ إذ يُعزى نصف إجمالي الدَّيْن اللبناني إلى مؤسسة كهرباء لبنان.
ووصف البنك الدولي الأزمة المالية اللبنانية بأنها "واحدة من أكبر 10 انهيارات اقتصادية حادّة في جميع أنحاء العالم منذ خمسينات القرن الـ19.
