دعم صناعة الادوية المحلية في لبنان.. هل تحل الأزمة؟
اعداد كارلا بيطار
بعد اقرار مجلس النواب اقتراح القانون الرامي إلى دعم صناعة الأدوية المنتجة محلياً على ان يرفع حجم الدعم على الدواء المحلي من مليونين إلى نحو 6 ملايين دولار شهرياً سيزيد الاعتماد على الدواء الوطني وصولاً الى إغراق السوق اللبنانية منه. وعليه، كلما انهت المصانع عملية تسجيل صناعة دواء محليا كبديل عن المستورد وطرحته في السوق يرفع الدعم عن «البرند» المستورد تلقائيا وصولاً الى تحقيق اكتفاء في السوق اللبنانية لا سيما في ادوية الامراض المزمنة على ان تكون الخطوة اللاحقة تصنيع وتوضيب عدد من أدوية الأمراض السرطانية.
تؤكد الارقام ان حصة الدواء المحلي ارتفعت في الاسواق اللبنانية بشكل كبير خلال السنتين الماضيتين بحيث زاد الانتاج المحلي بنسبة 63% خلال العام 2020 مقارنة مع العام 2019 من حيث عدد العلب المصنعة، وزاد الانتاج بنسبة 30% في العام 2021 مقارنة مع العام 2020. وهناك قدرة على رفع الانتاج وتأمين حاجة السوق اللبناني من كل اصناف الادوية. أما بخصوص الاسعار فهي اقل بنسب تتراوح ما بين 20 و 55% اذا ما قارنّاها مع اسعار «البراند» من الادوية المستوردة الخاصة بالأمراض المزمنة.
وأكد وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض أهمية دعم مصانع الأدوية المحلية في لبنان، لما يشكل ذلك من حماية لهذا القطاع في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يشهدها لبنان، مشيراً إلى انه "سيتم وقف دعم الأدوية المستورَدة المنافِسة للأدوية المحليّة، في حين ان الدواء المحلي سيبقى بالأسعار نفسها. "
وشدد على ان "الأدوية المحلية الصنع ذات جودة عالمية وتخضع لرقابة وزارة الصحة ورقابة السلطات الصحية في الدول التي تُصدَّر إليها كالخليج والمشرق العربي وافريقيا وروسيا وبعض الدول الأوروبية، كما انها مجهزة بأحدث التقنيات لإنتاج الأدوية المخصصة لمعالجة الأمراض المزمنة ومنها أمراض القلب والضغط والسكري."
اضغط هنا للاطلاع على لائحة تظهر الفارق في الأسعار:
