هل تستطيع أمريكا تعويض أوروبا عن الغاز الروسي؟
إعداد - شيماء أحمد
وصفت صحيفة "نيويورك تايمز" "حماسة البيت الأبيض لتعويض نقص إمدادات الطاقة إلى أوروبا بالرمزية". مشيرة إلى أنّ "الولايات المتحدة ليس لديها قدرات كافية لتصدير مزيد من الغاز، وأوروبا لا تمتلك قدرات يمكنها استيعاب كميات كبيرة من الواردات".
وأوضحت الصحيفة أنّ "تهيئة البنى التحتية على ضفتي الأطلسي لتستوعب صادرات الغاز الأميركي المسال أو الغاز الطبيعي قد تستغرق 2 إلى 5 سنوات، لكن في المدى المنظور لا يوجد خيارات مرحب بها، باستثناء استجداء مشتري آسيوي أو اثنان للتنازل عن حصته وتحويلها إلى أوروبا، مثل ما حصل مع اليابان وكوريا الجنوبية بضغط مباشر من الرئيس بايدن".
يأتي ذلك في وقت رحّب الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الجمعة، بقرار الاتحاد الأوروبي خفض الاعتماد على الغاز الروسي.
من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنّ "واشنطن ملتزمة بمنح الاتحاد الأوروبي 50 مليار متر مكعب من الطاقة"، مضيفةً أنّها "خطوة في طريق إنهاء الاعتماد على الغاز الروسي".
وقال خبراء الطاقة إنّ "بناء محطات كافية على جانبي المحيط الأطلسي لتوسيع الصادرات الأميركية من الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير إلى أوروبا قد يستغرق عامين إلى خمسة أعوام. ومن المرجح أن يحد هذا الواقع من نطاق إعلان بايدن ورئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بشأن إمدادات الغاز الطبيعي".
من جانبه أكد محلل الطاقة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، نيكوس تسافوس: "حاجة أوروبا للغاز تفوق بكثير ما يمكن أن يوفره النظام. الدبلوماسية يمكنها فقط أن تفعل الكثير".
وتدفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نحو تعزيز إمدادات الغاز الطبيعي المسال للدول الأوروبية بنهاية 2022، في محاولة لاستبدال الغاز الروسي.
وذكرت وكالة بلومبرغ اليوم الجمعة أنه بموجب الاتفاق، ستحصل أوروبا على ما لا يقل عن 15 مليار متراً مكعباً من الغاز الطبيعي المسال الإضافية بنهاية العام، رغم أنه لم تتضح الجهة التي ستأتي منها تلك الإمدادات.
كما ستعمل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على ضمان طلب 50 مليار متراً مكعباً من الوقود الأمريكي حتى 2030 على الأقل.
ويهدف العمل مع شركاء دوليين لمساعدة القارة على خفض اعتمادها على الغاز الروسي، الذي يشكل نحو 40% من احتياجات أوروبا.
وتعد روسيا تاريخياً أكبر مورد للغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي، إلا أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو، وقرار واشنطن قبل أيام حظر واردات الغاز من روسيا؛ إلى جانب مخاوف من إمكانية اتخاذ الأخيرة قرارا عقابيا مضادا بحظر صادرات الغاز لأوروبا، يشعل القلق في القارة الأوروبية.
