من يريد تجويع مصر ؟
تزامنا مع عودة ارتفاع الدولار أمام سعر الصرف المحلي ( الجنيه المصري)، وخفض قيمة العملة بنسبة 15% في يوم واحد، وزيادة البنك المركزي سعر الفائدة، عادت الحكومة المصرية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد منه. ويضاف هذا القرض إلى العشرين مليار دولار التي تم الحصول عليها خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأعلن صندوق النقد الدولي أن مصر طلبت دعما منه لتنفيذ برنامج اقتصادي شامل، وأضاف في بيان أن استمرارية مرونة سعر الصرف ستكون ضرورية لاستيعاب الصدمات الخارجية.
وقال صندوق النقد أمس الأربعاء إنه يعمل بشكل وثيق مع السلطات المصرية للإعداد لمناقشة البرنامج، بهدف دعم نمو مستدام وغني بالوظائف وشامل.
من جانبها قالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر سيلين آلار في بيان أن التغير السريع في البيئة العالمية وتأثير التداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا يفرضان تحديات مهمة على البلدان في مختلف أنحاء العالم، ومنها مصر.
وفي بيانها قالت آلار إنّ من شأن اتخاذ مجموعة من الإجراءات على صعيد السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية أن يسهم في التخفيف من أثر هذه الصدمة على الاقتصاد المصري.
من جهتها أعلنت الحكومة المصرية أمس الأربعاء، بدء مشاورات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد قد يتضمن تمويلا إضافيا لمساندة خطط الإصلاح الاقتصادي الشامل.
وقالت الحكومة في بيان: في ضوء التطورات الراهنة، تقدمت مصر بطلب إلى صندوق النقد الدولي لبدء المشاورات بين الطرفين بخصوص برنامج جديد.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية أقرت الاثنين الماضي، حزمة إجراءات واسعة لتخفيف آثار الأزمة على مواطنيها، بينها تخصيص حوالي 7.2 مليارات دولار للحماية الاجتماعية، وتبكير صرف زيادة مقررة سابقا على رواتب الموظفين، وإعفاءات ضريبية.
كما خفضت مصر سعر صرف العملة (الجنيه) ليتجاوز سعر الدولار 18 جنيها، بعد أن كان مستقرا قرب 15.50 جنيها منذ ما يقرب من 4 أعوام.
وخلال السنوات القليلة الماضية لجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي 3 مرات في السنوات، حيث اقترضت 12 مليار دولار في إطار برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، كما اقترضت 2.8 مليار دولار بموجب اتفاق "أداة التمويل السريع" في مايو/أيار 2020، فضلا عن اقتراض 5.2 مليارات دولار بموجب أداة "اتفاق الاستعداد الائتماني" في يونيو/حزيران 2020.
الجدير بالذكر أنه قبل موافقة الصندوق على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار عام 2016، كان شرط الصندوق هو تعويم الجنيه أولا من قبل الحكومة قبل الإعلان عن قيمة القرض واتفاق التمويل، وهو ما تم الإعلان عنه في بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وسمح بخفض حاد في قيمة الجنيه بلغ نحو 70% في ذلك الوقت.
وكشف الصندوق عن تفاصيل الاتفاق مع الحكومة المصرية، والتي تضمنت فرض ضريبة القيمة المضافة، وزيادة الأسعار والضرائب والرسوم الحكومية، وخفض الدعم المقدم لسلع وخدمات أساسية منها البنزين والسولار والغاز والكهرباء والمياه، وسداد ديون شركات البترول العالمية، وتقليص عدد موظفي الجهاز الإداري في الدولة.
وحسب خبراء اقتصاد فإن اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي يعني ضغوطا معيشية جديدة على المصريين، من زيادات في أسعار السلع الغذائية، وزيادات متواصلة في الضرائب والجمارك والرسوم، وعودة لتقليل الدعم على بعض السلع، وإزالة ما تبقى من الدعم المقدم للكهرباء والمياه والوقود، وبيع أصول الدولة والشركات العامة، وربما إلغاء مجانية التعليم والصحة.
٣ تعليقات
