تسعير الخبز المصري … مطالبات شعبية وتحركات حكومية
شيماء أحمد
قرر مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية بوضع آلية لتسعير الخبز غير المدعم لمدة ثلاثة أشهر، بحسب بيان صدر من المجلس.
تزامن هذا مع ارتفاع في أسعار الخبز شهدته الأسواق المصرية خلال الأسبوع الماضي، ما أثر على الأسر متوسطة ومحدودي الدخل بشكل كبير. حيث شهدت مواقع التواصل الاجتماعي مناشدات للحكومة المصرية بضرورة التدخل وضبط الأسعار.
ووفقا لتوجيهات الرئيس المصري تحتاج وزارة التموين إلى نحو أربعة ملايين طن قمح سنويًا تستهلكها المخابز السياحية، ما سيضيف على الوزارة عبء جديد بجانب محاولاتها المستمرة لاستيراد وتأمين أكثر من خمسة ملايين طن للوفاء باحتياجات منظومة دعم الخبز-وليد دياب، الرئيس الأسبق لشعبة المطاحن باتحاد الصناعات.
وذكرت مصادر لوكالة أنباء آسيا، أنه إلى الأن لم تجر الحكومة المصرية أية اتفاقيات مع ممثلي شعبة الخبر، إلى جانب هذا لم تعلن الحكومة عن الأليات التي سيجرى تنفيذها لضبط أسعار الخبز.
وفي تصريحات صحفية سابقة؛ قال عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك ارتفاعا في أسعار الخبز السياحي وأسعار الدقيق السياحي وليس المدعم، مطالبًا البنك المركزي بمراجعة كل رسائل الدقيق السياحي التي دخلت مصر قبل الحرب الروسية الأوكرانية، لإحكام الرقابة على التجار والمتعهدين والمستوردين.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن تجارًا ومتعهدين ومستوردين يستغلون الأزمة العالمية، ويتربحون منها من خلال تخزين الدقيق، والتسبب في ارتفاع أسعاره، مطالبًا بتكثيف الرقابة عليهم لمنع الاحتكار.
وكشفت مصادر عن الآليات التي من المتوقع أن تتجه إليها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لضبط أسعار الخبز، وتتضمن تلك الآليات الآتي:" تثبيت وزن واحد لـرغيف العيش الحر مع إقرار سعر، أوبحث مقترح شعبة المخابز ببيع العيش بالكيلو جرام وليس بالرغيف، فضلا عن احتمالية تخفيض سعر الدقيق المورد من المطاحن للمخابز السياحية حتى يتم تخفيض سعر العيش المنتج".
ومن المتوقع أنّ تعقد وزارة التموين اجتماعا خلال الساعات القليلة القادمة مع الشعب والاتحادات لبحث ضبط المنظومة وتقديم المقترحات النهائية لمجلس الوزراء.
