قرار تركي يفاقم معاناة الشمال السوري
شيماء أحمد
بدأت تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا تلقي بظلالها على مناطق الشمال السوري الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام المسلحة والمدعومة من تركيا؛ حيث أبلغت السلطات التركية الجهات المعنية في مناطق إدلب وشمال حلب بمنع استيراد بعض المواد والسلع الأساسية من تركيا، مع استمرار فتح المجال أمامها لاستيرادها من خارج تركيا، عبر الخط الإنساني، وخطوط الترانزيت، غير الخاضعة للرسوم الجمركية التركية والضرائب.
وقد يتسبب هذا القرار في التأثير بالسلب على ملايين الأسر الموجودة في هذه المناطق التي تخضع اقتصادها إلى تركيا، وبخاصة مع تراجع دور الخط الإنساني خلال السنوات القليلة الماضية.
ففي وقت سابق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى التصويت بالإجماع على تمديد القرار 2585 في تموز/يوليو القادم المتعلّق بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود.
وقال غوتيريش الجمعة الماضية إنه "من الضروري وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء سوريا"، مؤكداً على أن "آلية المساعدات عبر الحدود أمر بالغ الأهمية لملايين الأشخاص المحتاجين".
وكان غوتيريش قد قدّم تقريراً من 19 صفحة لمجلس الأمن الدولي مطلع عام 2022، يتناول بالأرقام واقع الوضع الإنساني في سوريا، قبل تمديد قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بآلية المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا لمدة ستة أشهر إضافية.
وتشهد منطقة إدلب خلال الفترة القليلة الماضية، شحاً شديداً في توفر مادة السكّر في الأسواق مع ارتفاع سعر الكيلوغرام بنسب قياسية، وتمتد طوابير المواطنين أمام أبواب المحال التجارية، للحصول على هذه السلعة.
ومنذ أكتوبر من العام الماضي، يعاني السوريون في إدلب وشمال حلب من إضطراب سعر صرف الليرة التركية، حيث أنهم يعتمدون الليرة التركية كعملة تداول رئيسية، إلى جانب الدولار والليرة السورية، منذ يونيو/ حزيران من عام 2019.
وتأثيرا بالليرة التركية؛ ارتفعت أسعار السلع بأكثر من 30% في مناطق إدلب وشمال حلب، الأمر الذي زاد من ارتفاع الأسعار بمنطقة تعاني من أعلى نسب البطالة والفقر، ربما على مستوى العالم.
وتجدر الإشارة إلى أن 75% من المواد الغذائية التي تدخل المناطق المحررة، تأتي من خارج تركيا، ترانزيت، وبتسعير الدولار.
