ماسبيرو ...صوت الدولة المصرية المأزوم
للشهر الثالث على التوالي يشهد مبنى ماسبيرو ( التلفزيون الرسمي للدولة المصرية) حالة من الغليان، تجسدت في وقفات احتجاجية وصلت إلى حد الاعتصام، وذلك احتجاجا على تأخر مستحقاتهم المادية واستمرار تدهور أوضاعهم الوظيفية ما أثر بالسلب على أوضاعهم المعيشية.
يأتي ذلك في ظل عجز الإدارة والمتمثلة في ( الهيئة الوطنية للإعلام) بقيادة حسين زين، عن الاستجابة لهذه المطالب وتنفيذها، بدعوى زيادة ديون الهيئة لدى بنك الاستثمار القومى.
وفي وقت سابق، ذكرت الهيئة الوطنية للإعلام في بيان لها أن ديون ماسبيرو تبلغ 42.6 مليار جنيه تمثل قرضاً قديماً يعود لعام 1981 من بنك الاستثمار القومي بلغت قيمته 9 مليارات و600 مليون جنيه وذلك منذ عام 1981، وبلغت فوائد القرض غير المسدد حتى الآن 32.9 مليار جنيه تخص مدينة الإنتاج الإعلامي التي يشرف عليها أسامة هيكل نفسه 947.9 مليون جنيه من هذه الديون
ويعاني جميع العاملون في ماسبيرو من الأزمات المادية التي تفاقمت بسبب سوء الأوضاع في ماسبيرو، وبدأت صرخات العاملين تتسرب من بين جدران هذا المبنى مع أزمة أصحاب المعاشات، الذين سلكوا كافة الطرق القانونية للحصول على مستحقاتهم المالية والتي تتجسد في رصيد الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة منذ أكتوبر 2018 وحتى بداية 2022.
ورغم المسارات التي سلكوها العاملين مثل التفاوض وتقديم الشكاوى للجهات المعنية للحصول على مستحقاتهم، لكن الأمر لا يزال معقدا حتى الأن.
الجدير بالذكر أنه بالتزامن مع وقفات العاملين وأصحاب المعاشات فى ماسبيرو، واحتجاجاتهم التي تدخل أسبوعها العاشر دون استجابة، يستعد مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى برئاسة أسامة هيكل " أحد ممثلي الهيئة الوطنية للإعلام الخمسة في مجلس الإدارة بإعتبار الهيئة مالكة لأكثر من 45 % من الأسهم " لرفع قيمة بدل حضور الاجتماع الواحد لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة إلى 10 آلاف جنيه بدلاً من 6 آلاف جنيه حالياً ، منها 8 آلاف جنيه مقابل بدل الإنتقال و2000 جنيه مقابل بدل حضور، ومن المقرر إقرار هذه الزيادة يوم 26 مارس الحالي خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية " السادسة والعشرون " للشركة .
إلى جانب هذا يحتج العاملون داخل ماسبيرو على ظروف عملهم وتدني مستويات الأجور وتأخر مستحقاتهم المالية المتراكمة منذ سنوات عدة. مطالبين بعودة وزارة الإعلام بكامل صلاحيتها للإشراف على كافة المجالس والهيئات الإعلامية الثلاثة وتعيين وزير إعلام ذي خلفية إدارية قانونية، مع إعادة صياغة قانون إنشاء الهيئة الوطنية للإعلام وإعادة نصوص مواد حق البث الفضائي والأرضي فقط للهيئة الوطنية للإعلام دون غيرها، وفقا لبيان صادر عنهم يوم 11 فبراير 2022 - وذلك وفقا للبيان الصادر عن العاملين فى «ماسبيرو»
كما طالبوا فى بيانهم؛ بضرورة إعادة جدولة ديون ماسبيرو لدى بنك الاستثمار القومي، مع تعديل نصوص لائحة الموارد البشرية التي تم إصدارها فى 21 من إبريل لعام 2021 لمخالفة نصوصها للقوانين والحقوق الدستورية وعوارها القانوني في عدم الحصول على موافقة التنظيم والإدارة ووزارة المالية بشأنهما.
كما شملت مطالبهم أيضا؛ أيضًا، تعديل نصوص لائحة الجزاءات الإدارية التأديبية لإجحافها فيما يتعلق بممارسة العقوبات التعسفية ضد العاملين، مع عودة قطاع الإقليميات إلى قطاع التليفزيون فى ضوء الهيكل الإدارى والتنظيمى له بالكامل، وإلغاء خدمات الرعاية الطبية و إبرام تعاقد مع شركة مصر للتأمين للتغطية الطبية والرعاية الصحية لكافة العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام والمحالين إلى المعاش من بنود الموازنة المالية للهيئة الوطنية للإعلام ومن اشتراكات العاملين بنفس قيمة اشتراكهم بتكلفة مالية تقدر سنويًا بمبلغ 75 مليون جنيه مما يحقق وفرًا قدره 105 ملايين جنيه سنويًا.
والثلاثاء الماضي، تقدم مجموعة من العاملين في ماسبيرو ، ببلاغ للنائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، ضد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بصفته، ونائلة فاروق رئيس قطاع التليفزيون بصفتهما، وتضمن البلاغ اتهامات موجهة لهما بالإضرار بأموال الغير طبقا للمادة ١١٦أ مكرر من قانون العقوبات.
من جانبه أفاد خالد السبكي رئيس اللجنة النقابية للعاملين في القطاع الاقتصادي في الهيئة الوطنية للإعلام ماسبيرو، بتواصل جهة سيادية معه في محاولة لحل أزمة احتجاجات العاملين المستمرة منذ الأسابيع القليلة الماضية.
مضيفا إلى أن مندوب هذه الجهة طالبه خلال الاتصالات بالتوقف عن التظاهر في بهو مبنى ماسبيرو. موضحًا أن «وجهة النظر الرسمية التي نقلها إلي مندوب تلك الجهة هي أن الاحتجاجات يجري استغلالها سياسيًا من قبل قنوات تابعة للإخوان.
في المقابل؛ أحالت الهيئة الوطنية للإعلام، عدد من الموظفين فى ماسبيرو للتحقيق، وقررت منع دخول البعض، وذلك على خلفية الاحتجاجات التى تشهدها الهيئة، وعلى رأس هؤلاء الإعلامية هالة فهمي كبير من أبرز وأقدم مقدمي البرامج في ماسبيرو، الصادر في حقها يوم 17 فبراير 2022 قرار بوقفها عن العمل احتياطيًا لمدة 3 أشهر مع صرف نصف الأجر، لحين انتهاء التحقيق معها فى المذكرة المقدمة ضدها من رئيس قطاع التليفزيون.
حيث قررت الهيئة منعها من دخول مبنى ماسبيرو بسبب هجومها الشديد على قيادات الهيئة ورؤساء القطاعات. لكن في المقابل تنكرت فهمي خلال اليومين الماضيين ونجحت في دخول المبنى وأعلنت اعتصامها حتى الاستجابة لمطالبهم.
