بدائل روسيا لمواجهة عقوبة " سويفت" المحتملة
دعمت الولايات المتحدة الأمريكية، بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا، أمس السبت، استبعاد بنوك روسية من نظام "سويفت" البنكي الذي يربط آلاف المؤسسات المصرفية حول العالم.
وسويفت هو نظام لتبادل المعلومات المالية، تديره شركة خاصة منذ عام 1973، وهو اختصار لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك.
ويقع مقر هذه الجمعية التعاونية في بلجيكا وتحديدا في لا هولب، بالقرب من بروكسل، حيث تأسست في العام 1973 من قبل البنوك الرائدة في العالم.
وهذه الجمعية عبارة عن وسيط مبدؤه بسيط: استبدال التلكس بخدمة الرسائل الآلية لكتابة وإرسال أوامر الدفع بين البنوك المختلفة في جميع أنحاء العالم، لا تحتفظ سويفت بالأموال أو تحولها، ولكنها تسمح للبنوك بإبلاغها بالتبادلات التي تهمها، حيث إن هذا النظام يربط أكثر من 11000 مؤسسة في أكثر من 200 دولة. وفي العام 2021، نُقلت ما معدله 42 مليون رسالة في اليوم.
اتخذت روسيا خطوات في السنوات الأخيرة لتخفيف الصدمة إذا تم إزالتها من نظام SWIFT.
وعملت روسيا خلال السنوات الماضية على اتاحة البديل استعدادا لمثل هذه العقوبات، حيث أنشأت موسكو نظام الدفع الخاص بها،SPFS ، بعد أن تعرضت للعقوبات الغربية في عام 2014 بعد ضمها لشبه جزيرة القرم في وقت مبكر من ذلك العام. لدى SPFS الآن حوالي 400 مستخدم، وفقًا للبنك المركزي الروسي.
ويتم حاليًا 20% من التحويلات المحلية من خلالSPFS ، لكن حجم الرسائل محدود والعمليات محدودة بساعات أيام الأسبوع.
قد يوفر نظام الدفع بين البنوك الجديدة في الصين، أو CIPS، بديلاً آخر لنظام SWIFT. وقد تضطر موسكو أيضًا إلى اللجوء إلى استخدام العملات المشفرة. لكن هذه البدائل ليست جذابة.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد حذّر المقرضين الذين لديهم تعامل كبير مع روسيا للاستعداد لعقوبات ضد موسكو، وفقًا لصحيفة "فاينانشيال تايمز". كما سأل مسؤولو البنك المركزي الأوروبي البنوك عن كيفية ردها على السيناريوهات بما في ذلك خطوة لمنع البنوك الروسية من الوصول إلى نظام SWIFT.
إن إزالة روسيا من هذا النظام من شأنه أن يضر بالشركات التي تزود روسيا بالسلع وتشتري منها، ولا سيما ألمانيا.فروسيا تعد المزود الرئيسي للنفط والغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي، ولن يكون العثور على إمدادات بديلة أمرًا سهلاً.
ومع ارتفاع أسعار الطاقة بالفعل، فإن المزيد من الاضطراب هو أمر تريد العديد من الحكومات تجنبه. وسيتعين على الشركات الدائنة لروسيا إيجاد طرق بديلة لتحصيل الأموال.
وكان أليكسي كودرين، وزير المالية الروسي السابق، قد قال إن الانقطاع عن نظام سويفت قد يؤدي إلى تقليص الاقتصاد الروسي بنسبة خمسة في المئة.
لكن هناك شكوكاً حول التأثير الدائم على الاقتصاد الروسي، فقد توجه البنوك الروسية المدفوعات عبر دول لم تفرض عقوبات مثل الصين، التي لديها نظام مدفوعات خاص بها.
