الشرق والعرب إلى أين على ضوء التطورلت الجديدة؟؟
هناك أدلة تشير إلى أن الاضطرابات التي تعصف بالعالم الإسلامي ستحل نفسها على مدى السنوات العشر إلى 15 سنة القادمة.
فما زال "الارهاب الاسلامي الراديكالي" مستمّرا رغم النجاحات الاخيرة في الحرب على الإرهاب، وكما يقول "سيث جونز" خبير الإرهاب، "فإن "قوة الجماعات الارهابية الاسلامية" لم تكن خطيرة أبدا لكنها نمت بفعل عوامل مثل انهيار الحكومات في بلدان مثل العراق وسوريا واليمن." كما يلاحظ جونز أ ّن حجم العوامل يمكن أن يؤدي إلى ولادة جديدة للحركة مثل الانسحاب العسكري الاميركي أو ربيع عربي آخر أو زعيم كاريزمي
وبالرغم من أن الولايات المتحدة حققت انتصارات ضد داعش إلا أن الجماعات الشيعية المعروفة بعدائها لأمريكا أصبحت أكثر قدرة، وهي معروفة بالقدرة العديدة والتجهيزات الكبيرة، وبالتالي حتى لو نجحت الولايات المتحدة في القضاء على الارهاب الاسلامي في الشرق الأوسط فإن ذلك قد لا يضع حدا لهذا التهديد.
والآن تمتد الجماعات الارهابية الاسلامية المتطّرفة إلى العالم من ليبيا إلى نيجيريا، ومن مالي إلى الصومال؛عبر آسيا الوسطى؛ عبر أفغانستان وباكستان؛ وإلى جنوب شرق آسيا، ولا سيما الفلبين وماليزيا وإندونيسيا، فضلا عن الشركات العاملة في الغرب. وبالتالي من غير المرجح أن تتمكن الولايات المتحدة وحلفاؤها من القضاء بشكل حاسم على الارهاب الاسلامي المتطّرف بحلول عام 2030 .
وستزداد مشكلة عدم الاستقرار الداخلي المستمرة التي تجتاح المنطقة حتى عام 2030 تعقيدا. فبالرغم من أن عدد قليل من البلدان انحسر فيها العنف مثل العراق، إلا أن تظل المرارة وانعدام الثقة بين الفصائل دون معالجة إلى حد كبير، ويمكن أن تنزلق بسهولة إلى صراع مفتوح.
ومن غير المستغرب أن يتنّبأ الخبراء بأن استعادة الاستقرار الإقليمي سوف تستغرق سنوات وربما عقود من الزمن. إضافة إلى ذلك فإن عدم الاستقرار المستمر قد يمتد إلى بلدان مجاورة أخرى يمكن لأي منها أن يندلع في أعمال عنف بين الآن وعام 2030، على سبيل المثال الأردن فهو مأوى لللاجئين بمختلف جنسياتهم العربية والآن حيث يبلغ تعداد السكان السوريين وحدهم 1.4 مليون نسمة في بلد يبلغ تعداد سكانه 7.5 مليون نسمة، وهو ما يساهم في تحقيق معدل بطالة بنسبة %22 وزيادة الضغط على النظام الملكي الحاكم.
وعلى غرار الأردن، يأوي لبنان نحو 1.5 مليون لاجئ سوري ولا يزال يتعامل مع آثار حربه الأهلية وحروبه مع "إسرائيل" وآخرها في عام 2006 .
في المقابل يحاول ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان ترسيخ السلطة لإصلاح المملكة المحافظة واجتذاب الاستثمار الخارجي، لكنه يخاطر بردة فعل عكسية من جهة العناصر المحافظة القوية داخل المجتمع السعودي وأطراف أخرى من الأسرة المالكة.
وفي مصر وبالرغم من أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسخ سيطرته على الحكم في الوقت الراهن إلا أن البلاد ما زالت تواجه مجموعة من المشاكل الاقتصادية والارهابية، وما زال السخط الشعبي الذي أسفر عن الاطاحة بسلفه قائما.
وفي تركيا واجه نظام الرئيس رجب طيب أردوغان انقلابا عسكريا واحدا فاشلا في تموز/يوليو 2016؛ وكان رده عبر اعتقال 60000 من الأتراك وطرد 150000 من موظفي الحكومة لمحاولة لتعزيز السلطة.
ونظرا لحجم هذه البلدان وأهميتها، يعتبر عدم الاستقرار في أي منها متبوعا بعواقب إقليمية. إن تكثيف الصراع الإقليمي، بالنظر إلى عام 2030، يعني أن الكثير من الدول في المنطقة سوف تكون لديها الأسباب اللازمة لتصعيد الصراع الدائر بالفعل بين الدول في المنطقة.
