كيف ستنجو روسيا من العقوبات الغربية؟
بدأ الحديث عن توجه الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي نحو فرض عقوبات على روسيا تنديدا بخطوة اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
ورغم سحب روسيا لبعض قواتها من الحدود الأوكرانية، فمازالت الدول الغربية تلوح بسلاح فرض العقوبات الأمر الذي لم توليه روسيا أية اهتمام ولم ترد عليه إلى الأن، بل يرى عدد من الخبراء والمحللين، إن إمكانية فرض عقوبات على موسكو يندرج في إطار «التهديدات المستحيلة».
وفي تصريحات صحفية أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف استعدادهم لمواجهة العقوبات الموقعة عليهم، معتبرا أن الاقتصاد الروسي يمكنه الوقوف أمام هذه العقوبات ويقاومها.
من جانبه يرى عمار القناة أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة سيفاستبول في القرم، أن: "التلويح بالعقوبات وحتى الكارثية منها التي لا نعرف مداها ومجالاتها بعد، لن يؤثر كثيرا على موسكو، وأقصى ما قد يتم هو تعطيل خط السيل الشمالي، وفرض عقوبات على أفراد وهيئات رسمية روسية، وهذا لا يؤثر بشكل خطير على اقتصاد روسيا، التي لديها بدائل وعلاقات أوراسية واسعة مع دول تمتلك اقتصادات كبرى كالصين والهند، اللتين لن تلتزما بالعقوبات الغربية".
أصدرت روسيا ردا بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن فرض عقوبات جديدة ضد موسكو، حيث حذر سفير موسكو لدى الولايات المتحدة من عواقب وخيمة.
قال السفير أناتولي أنتونوف وفقا لتغريدة السفارة الروسية في الولايات المتحدة الأمريكية على موقع تويتر: "العقوبات لن تحل أي شيء يتعلق بروسيا، من الصعب أن نتخيل أن أي شخص في واشنطن يعتمد على روسيا لمراجعة مسار سياستها الخارجية تحت تهديد القيود"
وأضافت التغريدة: "ليس هناك شكا في أن العقوبات المفروضة علينا ستضر بأسواق المال والطاقة العالمية، لن يتم إهمال الولايات المتحدة، حيث سيشعر المواطنون العاديون بالعواقب الكاملة لارتفاع الأسعار.
في المقابل أعلن معهد البحوث الاقتصادية في روسيا، أنّ العلاقات الاقتصادية بين روسيا وألمانيا تعاني بسبب العقوبات القائمة والقيود المفروضة، بعد استرجاع شبه جزيرة القرم، ما أدى إلى خفض الإنتاج في ألمانيا بنحو 5 مليارات يورو سنوياً.
وقالت رئيسة مركز التجارة الخارجية الألمانية، ليساندرا فلاتش، بأنّ " العقوبات المفروضة بسبب احتلال شبه جزيرة القرم تخفض الإنتاج الألماني بنحو 5 مليارات يورو سنوياً. وهذا يمثل 0.16% من الناتج المحلي الإجمالي الألماني. والضرر الذي يلحق بروسيا أكبر، حيث يصل إلى 1.2% من الناتج الاقتصادي الروسي. وإذا تمّ فرض مزيد من العقوبات، فيمكن أن تسلط ضغطاً إضافياً على الاقتصاد الألماني، ولكنه أكبر على الاقتصاد الروسي".
منا جانبه يقول تيمور دويدار، المستشار في قطاع الأعمال والاستثمار والعلاقات الدولية، من العاصمة الروسية، في تصريحات صحفية: "في ظل الحراك الأخير للرئيس بوتن تجاه جمهوريتي دونباس، فإن العقوبات الأوروبية خاصة ستكون مقتصرة فقط على جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك دون المساس بمصالح روسيا ككل والتأثير على الاقتصاد الروسي".
ويضيف:" الاعتراف بالجمهوريتين هو في الواقع خفض للتصعيد وليس العكس، وموسكو ملتزمة بدعمهما في وجه أي عقوبات اقتصادية عليهما، فضلا بطبيعة الحال عن حمايتهما عسكريا ضد أي تهديد عسكري".
أما العقوبات التي يذكرها بايدن وجونسون، كما يقول دويدار :"لا أعتقد أنها ستحظى بدعم دول الاتحاد الأوروبي، وهكذا عقوبات، إن وقعت، ستكون بمثابة إعلان حرب ضد موسكو من قبل واشنطن وحلفاءها".
واعتبر أن هذه العقوبات "ستهدد الأمن القومي الأوروبي، الذي يتخلص في أمن الطاقة وشرايين الحياة لهذا القطاع الحيوي، الممتدة من روسيا، وعموما فالأوروبيون يتفهمون مطالب موسكو بإعادة هيكلة المنظومة الأمنية الأوروبية، لكن هناك ضغوط أميركية عليهم".
