أسعار الانترنت حمل جديد يضاف إلى اللبنانيين
يبدو أن لبنان على موعد مع ارتفاع أسعار الانترنت، حيث أشارت مصادر صحفية لوكالة أنباء آسيا إلى أن رفع أسعار الإنترنت وتحويلها من دولار الـ 1500 الى سعر يواكب للواقع الاقتصادي والمالي أصبح وشيكا.
ويعاني قطاع الانترنت والاتصالات في لبنان من تدهور منذ أكثر من عامين وتجلى الأمر في تكرار انقطاع متكرر.
وأضاف المصدر: "في مقابل ذلك لا بد من إيجاد حلول في أسرع وقت ممكن قبل ان يدخل مفهوم التقنين او الانقطاع التام إلى ثقافة الانترنت في لبنان".
وكان وزير الاتصالات جوني القرم قد صرح بأنه "أعد مع فريق الوزارة مشروع مرسوم لزيادة تعرفة الانترنت والاتصالات لتوفير استمرارية قطاع الاتصالات ومنعه من الانهيار نتيجة ارتفاع أسعار الكلفة".
وأوضح أن "ما هو مطروح بالنسبة إلى خطوط أوجيرو والانترنت، اعتماد معدل وسطي للأسعار يتم ضربه بـ 2،43 لتصبح التسعيرة اقل من سعر منصة 3900 ليرة للدولار بقليل، وحسب تقنية توصيل الإنترنت عبر الألياف الضوئية او النحاس".
وأضاف أن "من كان يدفع مثلا عبر تقنية الألياف الضوئية مائة ألف ليرة سيدفع 250 الف تقريبا، ومن كان يدفع عبر تقنية النحاس بين 24 و 90 ألف ليرة سيدفع بين 60 و175 الفاً، مع مراعاة الطبقى الوسطى بالاسعار،لكنه سيحصل على خدمة ممتازة".
أما عن شركتي "ألفا" و"تاتش"، فأوضح أن "الخطة الحالية تقوم على احتساب ثلثي الفاتورة بالدولار على سعر منصة صيرفة ويتم درس إصدار بطاقات تشريج بأربعة دولارات وأخرى سبعة دولارات بحسب منصة صيرفة".
في المقابل؛ أدانت نقابة المعلوماتية والتكنولوجيا في لبنان مؤشرات رفع أسعار الاتصالات والإنترنت في ظل الانهيار الاقتصادي والانقطاع في التيار الكهربائي، وعدم قدرة المولدات على تلبية الحاجات.
وقالت النقابة في بيان لها «إننا جراء هذا الوضع، وبعد درس الموازنة في مجلس الوزراء والنّية لرفع تعرفة الاتصالات والإنترنت لتصبح على منصة صيرفة، نرفض بشكل قاطع هذا الأمر ونعتبر أنّ تقاضي فواتير الخليوي والإنترنت على سعر صرف 20 ألف ليرة للدولار هو أمر مدمّر حتماً لقطاع المعلوماتية في لبنان، وبالتالي لن نقف ضدّ تصحيح أسعار الاتصالات، ولسنا ضدّ هذا الأمر أصلاً ولكن نريد لفت الانتباه أنّه يمكن بطريقة مدروسة رفع إيرادات الدولة ومراعاة ظروف ووضع المواطن اللبناني».
وأضافت «نريد تسليط الضوء على أنّ «قطاع الاتصالات في لبنان هو حالياً الأغلى في العالم، وفي حال أرادت الحكومة رفع التسعيرة فيجب أن يُصار أولاً الى تصحيح الأسعار الحالية لتكون أقله مماثلة للبلدان المجاورة».
وناشدت النقابة المعنيين والمسؤولين عدم السير في هذه الخطوة والعودة عن هذا القرار لأنّه لم يعد بإمكان الشعب تحمّل أعباء جديدة، وذلك حتماً سيؤدي الى هجرة الأدمغة وما تبقى من خبراء معلوماتية الى خارج البلاد».
جدير بالذكر أنه قبل الخطوة الوشيكة، بادرت شركات تقدم خدمة الإنترنت الخاصة في المناطق إلى رفع تعرفتها، وتقديم حزم عدة ليختار المشترك باقة منها، وتتخطى أدناها قيمة تعرفة «أوجيرو» الرسمية بضعفي المبلغ على الأقل. واشترطت هذه الشركات الدفع مسبقا لفترة لا تتخطى الشهرين، تمهيدا لإقرار زيادات على التعرفة ترتبط بارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء، وأسعار مادة المازوت التي يعتمد عليها لتشغيل محطات الإرسال.
