ارتفعت اصوات المهاجرين كثيرا عبر مواقع التواصل في السويد طوال العام الماضي بسبب قضايا انتزاع الاطفال المسلمين من اهاليهم بنسبة تعادل صعف حالات نزع الاطفال من حضانة والديهم من طرف مؤسسة اجتماعية مختصة تسمى "السوسيال" التي تفوق سلطات الافراد العاملين فيها سلطات القضاء السويدي نفسه. فيمكن لمن يطلع على ملف عائلة تملك اطفالا ان يقرر مصيرهم ولا يوجد احد يمكنه فعل شيء بالمقابل.
تبدا المشكلة من فرق الثقافات ما ببن العائلات المهاجرة وبين قوانين الدولة فمن عادات بعض الشعوب القسوة اللفظية مع الاطفال لتأديبهم او النزاع بين والدين كلاميا امام اطفالهم او ان كان الاب مريضا والام لا تعمل او ان جرى تعنيف ولو لفظي بحق الاطفال او اذا اصيب طفل بسوء اغذية او اذا اذى طفل نفسه ووصل خبره الى السوسيال كل تلك الحالات تعطي موظف قد يكون غير منصف وغير عادل باتخاذ قرار بسحب اطفال من والديهم ومنحهم لعائلة اخرى سويدية دون النظر الى دين او عقيدة او اصل او جنس وبالتالي قد يقع الاطفال تحت سيطرة عائلة تبدل من اسلوب عقيدتهم وحياتهم وبالتأكيد من اقسى الاجراءات في هذا الوضع ان الاطفال المسحوبين لا يسمح لهم بالتواصل مع اهاليهم البيولوجيين بتاتا.
بالتأكيد السوسيال تعمل وفقا لما يراه القانون السويدي "مصلحة الاطفال" وطبعا هناك حالات من الجيد ان يجري عزل الاطفال عن اهاليهم العنيفين لكن المسألة ان مفهوم العنف والاساءة للطفل قد يشمل ان تقول الام لابنتها "تقبربني" وهي كلمة تحبب تعبر عن شدة تعلق الام بابنتها لا تمني الموت ولا هي دعوة من الام لابنتها كي تدفنها حية.
وزيرة الشؤون الاجتماعية في السويد، لينا هالينغرين، كتبت منشوراً على صفحتها في فيسبوك يوم أمس الأثنين الاول من شباط ٢٠٢٢ ، علقت فيه على الجدل الدائر حالياً على مواقع التواصل الاجتماعي حول سحب الأطفال من قبل دائرة الخدمات الاجتماعية "السوسيال"، جاء فيه مايلي:
"بالنسبة لي كشخص يعمل في مجال السياسة فإن وسائل التواصل الاجتماعي هي أداة رائعة، لأنها تتيح لي إمكانية نشر معلومات عن عملي. ولأنها على وجه التحديد تتيح إمكانية إجراء حوار مع الأصدقاء والمتابعين والناخبين".
ومع ذلك ، فإن أحد الجوانب السلبية المزعجة لوسائل التواصل الاجتماعي هي مخاطر انتشار معلومات خاطئة. لقد رأينا ذلك في الأشهر الأخيرة حيث، على سبيل المثال ، ينشر معارضو اللقاح معلومات كاذبة حول مخاطر مبالغ فيها للتطعيم ضد كوفيد -19. يمكن أن يكون لهذا النوع من المعلومات الخاطئة عواقب وخيمة للغاية عندما تدفع الفرد إلى اختيار عدم تلقي اللقاح والإصابة بأعراض خطيرة.
في الأسبوع الماضي، انتشر نوع آخر من المعلومات الخاطئة المزعجة. من قبل حسابات تدعي أن "الأطفال المسلمين" يتعرضون للخطف من قبل دائرة الخدمات الاجتماعية. يمكن للأفراد الذين يقرؤون هذه المنشورات أن يحصلوا بسهولة على انطباع بأن موظفي الخدمات الاجتماعية أشرار ويريدون الإساءة للوافدين الجدد والمسلمين. وبالتالي، هناك خطر يتمثل في أن يمتنع الأشخاص الذين يحتاجون حقاً إلى التواصل مع دائرة الخدمات الاجتماعية عن القيام بذلك، وبالتالي لا يتلقون الدعم والمساعدة التي يحتاجون إليها.
تحتاج شركات مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحمل مسؤولية أكبر عما يتم نشره على منصاتها، لكننا نحتاج أيضاً إلى أن نتساعد معاً لمواجهة انتشار المعلومات المضللة. لذلك، أدعو الجميع إلى مراجعة المعلومات المنتشرة، والاستماع إلى تقييمات الباحثين والسلطات، والتأكد من عدم نقل معلومات مشكوك فيها أو خاطئة.