انتهت جلسة مجلس الوزراء اللبناني الذي انعقد صباح اليوم الأثنين، لاستكمال دراسة مشروع قانون الموازنة للعام ٢٠٢٢، دون إقرار سلفة الكهرباء، فيما سيطر على الاجتماع العدوان الاسرائيلي الذي خرق المجال الجوي اللبناني اليوم الإثنين، حيث طلب المجلس من وزيري الخارجية والدفاع إعداد تقرير عن العدوان الجوي تمهيدا لإتخاذ ما يلزم من الإجراءات.
من جانبه عرض وزير الطاقة لما يتصل بالمادة 13 من مشروع قانون الموازنة والمتصل بالسلفة المطلوبة لمصلحة كهرباء لبنان، وقد طلب المجلس المزيد من الاستفسارات من معالي وزير الطاقة الذي وعد بتقديمها في الجلسة المقبلة.
وتنص المادة على إعطاء مؤسسة الكهرباء "سلفة خزينة طويلة الأجل بحد أقصى 5250 مليار ليرة لتسديد عجز شراء المحروقات وتسديد فوائد وأقساط القروض لصالح مؤسسة كهرباء لبنان".
وكذلك علق البحث في المادة 15 من مشروع قانون الموازنة المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية المطلوبة من وزارة الشؤون الاجتماعية للطبقات الأكثر فقراً بناءً على طلب وزير الشؤون الاجتماعية.
ومن المتوقع أن تنتهي مناقشة الموازنة يوم الأربعاء المقبل”، مشيرة إلى أنه “من المرتقب أن يقدم وزير الطاقة وليد فياض إيضاحات بشأن وجهة صرف سلفة الكهرباء وكيفية توزيع الإيرادات التي قد تنجم عن زيادة التعرفة”.
وتعد هذه السلفة هي جزء من 996 مليون دولار تطلبها وزارة الطاقة لصالح "مؤسسة كهرباء لبنان" بشكل ملحّ وطارئ للاستمرار بتغذية التيار.
يذكر أنه في حال انقطاع الكهرباء جرّاء عدم تأمين الاعتمادات، ستؤمّن المولدات ساعات التغذية عبر شراء المازوت المدعوم، وفي حين أنّ فاعلية المولدات أقل بـ 30 في المئة من مؤسسة كهرباء لبنان، وسيؤدي هذا الأمر إلى الضغط أكثر على احتياطي مصرف لبنان".
وتجاوزت ساعات الظلام ١٨ ساعة يوميا ما دفع عماد كريدية، مدير عام هيئة «أوجيرو»، إلى التحذير من تأثر خدمة الإنترنت وصولا لانقطاعها في بعض المناطق.
ويعاني لبنان الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية من مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء ويُعد قطاع الكهرباء الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة في لبنان.