متقاعدو الجيش والأمن العام خارج حسابات المالية اللبنانية!
كتب أحمد الابراهيم - بيروت
تتواصل معاناة متقاعدي الجيش والأمن العام في لبنان، في ظل حجب وزير مالية حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لمستحقات المتقاعدين من الجيش والأمن العام فيما يتعلق بالمساعدات المدرسية أسوة بمن دفعت لهم من متقاعدي قوى الامن الداخلي حصراً.
علما انه يمكن تصديق التهم الموجهة للسلطة اللبنانية بسرقة مستحقات العسكري جراء استيفائها مبالغ هذه المساعدات منهم على مدار 4 عقود وبعد تقاعدهم وفق ما ذكروا.
وقال أحد الناشطين من تجمع المتقاعدين إن ما تم حسمه من رواتبهم من فوائد وضرائب طيلة سنوات الخدمة الـ40، تزيد عما يترتب على الجهات المعنية دفعه لهم كقيم مساعدات.
وأوضح متقاعد آخر، أن ضريبة دخل على رواتبهم التقاعدية تم فرضها قبل سنوات قليلة بمخالفة واضحة للدستور بحجة تأمين المساعدات المدرسية، مضيفاً أنه بعد حسم هذه الضرائب منذ عام 2019 إلى اليوم لم يتم دفع أي مساعدات مدرسية لهم عن عامي ٢٠٢٠ و ٢٠٢١.
وحسب المصادر، فإن وزارة المالية تمنعا عن تضمين مرسوم لنقل الاعتمادات حصة لدفع المساعدات المدرسية للعسكريين المتقاعدين في الجيش والامن العام، ما تسبب في توقيع المرسوم منقوصا من رئيس الجمهورية.
ودعا ناشطون إلى التحرك بالوسائل الديمقراطية المتاحة للمطالبة بإسقاط المنظومة المالية التي تحرم المواطنين الفقراء ولا سيما الفئة المتقاعدة من العسكريين من أبسط حقوقهم، في حين تستنزف جيوبهم بدفع ضرائب ورسوم وتحصيلات مالية أخرى بعضها مخالف للدستور، بحسب قولهم.
