غضب عربي جراء اعتداء الشرطة في الهند على المسلمين
اعداد سامر الخطيب
تصدر هاشتاغ “الهند تقتل المسلمين” مختلف قوائم التفاعل العربية تزامنا مع قيام قوات الشرطة الهندية في ولاية أسام بالاعتداء على أفراد من المسلمين أثناء إجبارهم على ترك منازلهم بمنطقة دارانغ.
مناشدة النشطاء عبر الوسم المجتمع الدولي بالتدخل وإنقاذ المسلمين في الولاية الذين يهجرون منها بذريعة البناء المخالف.
كما تداولوا مقاطع فيديو تظهر تهجير الشرطة الهندية عشرات العائلات المسلمة في ولاية أسام، وأظهرت مقاطع أخرى قيام أهالي المنطقة من المسلمين بالتظاهر السلمي رفضا لسياسات التهجير الجماعي.
وكان أكثر المقاطع انتشارا على منصات التواصل لإطلاق قوات الشرطة الرصاص الحي على الأهالي، واعتدائها على أحد الأهالي بالضرب المبرح، بمشاركة مصور صحفي حكومي بلباس مدني.
وقال مدير عام الشرطة في ولاية أسام باسكار ماهانتا في تغريدة "في هذه الأثناء، نحن على الأرض لمراقبة الوضع. قمنا باعتقال الجاني الذي اعتدى على شخص وهو يحمل الكاميرا بيده، ويدعى فيجاي بانيا، الاعتقال تم بناءً على طلب رئيس الوزراء، تم توجيه إدارة البحث الجنائي للتحقيق في الحادث، المتهم حاليا رهن الاعتقال لدى إدارة البحث الجنائي".
في حين تساءلت الناشطة الحقوقية كاتيفا كريشنان عن أسباب إطلاق النار على المدنيين، فكتبت "ما البروتوكول الذي يحتم إطلاق النار على صدر رجل وحيد يركض بعصا؟ ومن الرجل الذي يرتدي ملابس مدنية ويحمل كاميرا ويقفز مرارًا وتكرارًا بحقد متعطش للدماء على جسد الرجل الذي سقط؟"
واعتبر ناشط اخر أن الصمت عما يحدث للمسلمين في الهند عار على كل الدول الإسلامية، فغرد "حسبي الله على كل دولة تدعمهم في السر والعلن والله إن السكوت عما يفعلون بالمسلمين من قتل وتهجير عار على كل مسلم".
في حين أكد احد الناشطين أن أي تحرك عربي وإسلامي في الوقت الحالي سيكون لتهدئة الشارع الغاضب من دون ردع حقيقي للمعتدي على المسلمين، فقال "أصبح قتل المسلمين سهلا جدا في العالم، سهل ليجعل الدول الإسلامية تتغاضى عنه في سبيل تحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية، وسيبدأ الآن مسلسل الاستنكار والإدانة والمطالبة بوقف الانتهاكات من أجل تهدئة الشعوب المسلمة من دون تحرك جاد لردعهم".
وطالب الحقوقي أنس تنوير بنشر كل مشاهد التعذيب ليراها العالم، فكتب "ما يحدث فظيع ولا يمكن السماح به. يجب أن يراه العالم كله ومحاكم العدل فيه".
من جهته اعترض حزب المؤتمر الوطني الهندي المعارض على إخلاء الحكومة المحلية في ولاية آسام (شمالي شرقي البلاد) منازل مئات العائلات من الأقلية المسلمة.
واستنكر الحزب تشريد آلاف المسلمين ومقتل شخصين إضافة لجرح العشرات في مواجهات مع شرطة ولاية آسام، معتبرا تعامل الشرطة مع المحتجين وحشيا وغير إنساني.
ويُتوقع أن تستمر عمليات إجلاء المسلمين من منازلهم رغم إعلان رئيس وزراء ولاية آسام عن تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي شهدتها الولاية.
وأفادت مصادر إعلامية في آسام بأن نحو 20 ألفا من الأقلية المسلمة هجّروا من بيوتهم بعد قرار السلطات إزالة أحياء سكنية للمسلمين بذريعة أنها أقيمت فوق أراض مملوكة للدولة.
ولا تزال حكومة ناريندرا مودي تواجه اتهامات باضطهاد المسلمين في الهند، وممارسة التمييز بحقهم.
