بعد استهداف القاعدة الأمريكية وحقل العمر بدير الزور، تعيش قسد وقتاً حرجاً إلى جانب القوات الأمريكية هناك، حيث عمد التنظيم الكردي إلى شن حملات دهم واعتقالات واسعة في ريف دير الزور ومنبج، واقتاد العشرات من الشبان العرب إلى المعتقلات من أجل التحقيق معهم بهدف ملاحقة ما أسماها بالخلايا العشائرية الموالية للحكومة السورية.
خلال هذا المشهد يتم الحديث أيضاً عن مخاوف لدى حزب الاتحاد الديمقراطي من وقوع سيناريو حرب عربية ـ كردية في شرق الفرات، تكون بين العشائر وقوات قسد ، وعلى إثر ذلك تم تسريب وثيقة صادرة عما يعرف بالمجلس العام للإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية، التابع لقسد وتتضمن الوثيقة نص القرار القاضي بتشكيل لجنة لصياغة عقد اجتماعي أو دستور للمنطقة، ويحدد القرار الهيئات التي يحق لها ارسال مندوبين إلى اللجنة وعددهم، حيث لوحظ أن أكثر من ثلثي هؤلاء الاعضاء يتبعون لمؤسسات قسد ذاتها، الأمر الذي يعني في النهاية ان ما يدعى بالعقد الاجتماعي المزمع كتابته لن يمر دون موافقة قسد، وبالتالي فإن مهمة بقية المنتدبين ستكون اقرار و شرعنة العقد الذي تريده هذه المنظمة لا أكثر ولا أقل.
حول ذلك تقول مصادر وصفت نفسها بالعليمة : إن العقد الاجتماعي المزعوم الذي خططت له قسد، يهدف إلى ابتلاع المكونات الأخرى بطريقة قانونية، فضلاً عن كونه تمثيلية لا أكثر، والدليل أن الاتحاد الديمقراطي يريد السيطرة الكاملة على شرق سورية، وتساءل المصدر بالقول: إن كان الاتحاد الديمقراطي لم يقبل بتقاسم السلطات مع أحزاب ما يُسمى بالمجلس الوطني الكردي وعلى رأسها الحزب الديمقراطي الكردي المرتبط بأربيل ، فكيف سيقبل بتقاسم السلطة مع المكون العربي وفق تعبيره.
على صعيد آخر انتشرت أنباء أفادت بقيام عناصر من قسد أقاموا حاجزاً بالقرب من مفرق قرية تل منصور على طريق الحسكة –M4 الواصل لمدينة القامشلي و سطوا على مبلغ 1،5 مليار ليرة سورية كان داخل سيارة فان، حيث تعود الأموال لعدد من شركات الصرافة في مدينة الحسكة و هي ( شركة عبدي و نورجان و البوطي و راستي ) وسط استياء شعبي من تلك العملية لأنها بثت الذعر بين الناس الذين يعتمدون على تحول الحوالات المالية عبر تلك الشركات، فيما قالت مصادر أهلية بأن حالة من الغضب الشعبي تبعت عملية السطو، مما سيراكم منسوب العداء بين الأهالي ضد قسد وفق قولها.