تراجع تصنيف الجيش العراقي .. أسباب وحلول
اعداد نوفل الياسري
يرى خبراء عسكريون أن الجيش العراقي بات يعاني من شيخوخة أفراده وجنوده، بخاصة بعد أن تسببت الحرب على تنظيم داعش الارهابي بنحو 50 ألف جريح بين صفوفه دون تعويضهم بجدد.
وضع تصنيف "غلوبال فاير باور" لعام 2021 العراق في المرتبة السادسة من حيث القوة على مستوى الدول العربية، في حين حلّ في المرتبة 57 عالميا من مجموع 140 دولة شملها مسح المؤشر.
وحسب ضابط عراقي، فإن تعداد الجيش يبلغ 310 آلاف منتسب بين مدني وعسكري، ويضم 14 فرقة عسكرية منتشرة في مختلف المحافظات باستثناء إقليم كردستان.
ويعتمد الجيش العراقي في عمله على نظام التطوع منذ عام 2003، إذ ألغى الحاكم المدني الأميركي للبلاد حينئذ بول بريمر العمل بنظام التجنيد الإلزامي الذي كان يرفد البلاد كل عام بآلاف الجنود.
ومع تعثر عودة البلاد للعمل بنظام التجنيد الإلزامي، يظل الجيش معتمدا على التطوع الذي شهد تراجعا كبيرا خلال السنوات الماضية بسبب الأزمة الاقتصادية وعدم إقرار موازنة العام الماضي، ما حدا بالعديد من المسؤولين والخبراء للتحذير من شيخوخة الجيش.
تحذير لافت كان قد أطلقه قبل نحو 3 أشهر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم أبو سودة، إذ أكد حاجة الجيش العراقي إلى تجديد الدماء فيه وتعيين 50 ألف جندي جديد على أقل تقدير. مشيرا إلى أن أعمار الجنود أصبحت كبيرة مقارنة بالمهام العسكرية المنوطة بهم، حسب قوله.
ولم تعلن وزارة الدفاع العراقية فتح باب التطوع ضمن الجيش خلال السنوات الماضية، وكان آخر باب للتطوع قد فتح أواخر عام 2019، حيث قدم آلاف العراقيين أوراقهم للتجنيد في الجيش، إلا أن عدم إقرار الموازنة العامة للبلاد عام 2020 وعدم توفر أي فرص وظيفية لوزارة الدفاع العراقية العام الحالي، أدى إلى رفض هؤلاء المتقدمين للتجنيد.
ويشير كثير من المسؤولين والخبراء إلى أن أسبابا متعددة تحول دون تجديد الدماء في صفوف الجيش العراقي، ولعل أبرزها إلغاء التجنيد الإلزامي عام 2003 الذي كان معمولا به منذ تشكيل الجيش الوطني للعراق عام 1921.
على الجانب الآخر، يرى خبراء اخرون أن قوة الجيوش تقدر بإمكاناتها التكنولوجية وخبرتها العملياتية التي تؤهلها لحماية البلاد وصدّ أي هجوم.
ولا تتعلق شيخوخة الجيش بعامل الكفاءة فقط، إذ يتعدى ذلك إلى الشأن الاقتصادي، حيث إن تدريب القوات الدولية للجنود العراقيين يعدّ أمرا ذا أهمية بالغة، ومن ثم لأن أعمار كثير من الجنود ناهزت 40 عاما، فإن الجدوى الاقتصادية للتدريب تكون محدودة.
ويرى الخبراء أن من الحلول الممكنة إعادة الخدمة الإلزامية أو إحالة المفصولين من سلك الجيش والشرطة إلى التقاعد، ومن ثم إتاحة الفرصة لتطويع آلاف الجنود من الشباب، مع إمكانية تقليص رواتب الجنود الجدد من ألف دولار تقريبا إلى نحو 700 فقط، بما سيشكل أريحية للموازنة العراقية.
