السعودية تعدم شابا لارتكابه "جرائم" عندما كان صبيا
اعداد سامر الخطيب
.jpg)
نفذت السعودية حكما بالإعدام لشاب بسبب جرائم، اتهم بارتكابها عندما كان في الـ 17 من عمره، بحسب جماعات حقوق الإنسان،على الرغم من تأكيدات المملكة أنها ألغت عقوبة الإعدام للقصر.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزارة الداخلية قولها إن مصطفى هاشم الدرويش أُعدم في مدينة الدمام، في المنطقة الشرقية. وتقول السلطات السعودية إنه اتهم بتشكيل خلية إرهابية، ومحاولة القيام بتمرد مسلح.
وكان الدرويش قد اعتقل في عام 2015 بتهم تتعلق بالاحتجاج. ودعت منظمات حقوق الإنسان إلى وقف تنفيذ حكم إعدامه، قائلة إن محاكمته كانت غير عادلة.
وتقول منظمة العفو الدولية، وجمعية ريبريف، وهي جمعية خيرية مناهضة لعقوبة الإعدام، إن الدرويش البالغ الآن 26 عاما تراجع بالفعل عن اعترافه، الذي قيل إنه أدلى به "بعد تعرضه للتعذيب". لكن السلطات السعودية لم تعلق علنا على هذا الاتهام.
وتضمنت اتهامات السلطات للدرويش، بحسب وكالة رويترز للأنباء، "السعي إلى زعزعة الأمن من خلال الشغب"، و"بث الفتنة".
وشملت الأدلة ضده صورة "هجوم على قوات الأمن"، ومشاركته في أكثر من 10تجمعات "شغب" في عامي 2011 و 2012.
وقالت وزارة الداخلية السعودية إن الدرويش حاول أيضا قتل أفراد من قوات الأمن المحلية، بحسب ما ذكرته تقارير إعلامية رسمية. لكن وثائق المحكمة لم تحدد تواريخ أي من جرائمه.
وقالت ريبريف إن عائلة الدرويش لم تتلق أي إشعار بشأن تنفيذ حكم الإعدام مقدما، ولم تعلم به إلا عن طريق الإنترنت.
وقالت عائلته في بيان نشرته "ريبريف": "كيف يمكنهم إعدام صبي بسبب صورة على هاتفه؟ لم نعرف منذ اعتقاله سوى الألم. إنه موت دائم لجميع أفراد الأسرة".
وكانت السلطات السعودية قد قالت العام الماضي إنها لن تصدر بعد الآن أحكاما بإعدام أشخاص ارتكبوا جرائم قبل سن البلوغ، وأنها ستطبق عليهم، بدلا من ذلك، عقوبة السجن لمدة 10 سنوات حدا أقصى.
وقال المرسوم الملكي إن القانون الجديد سيطبق بأثر رجعي على من ينتظرون تنفيذ أحكام عليهم.
وتقول منظمة العفو الدولية، وجمعية ريبريف إن قضية الدرويش كان يجب مراجعتها بموجب القانون الجديد.
