أعلنت لجنة التحقيق في مقتل المتظاهرين في العراق، الجمعة 28 مايو/أيار 2021، عن استدعاء أكثر من 100 ضابط وعنصر أمن؛ للتحقيق معهم حول مقتل العشرات خلال احتجاجات الحراك الشعبي .
وقال المتحدث باسم اللجنة، محمد الجنابي، إن "اللجنة استدعت شهوداً واطلعت على الأدلة الجنائية والأوراق القضائية".
الجنابي أضاف أن اللجنة تسلمت أكثر من 7000 وثيقة قضائية من المحاكم المختصة، "وتم الاطلاع عليها من قبل القضاة (..) لضمان الوصول إلى نتائج حيادية ورفع الضبابية".
كذلك استدعت اللجنة عائلات القتلى، وسجلت شهاداتهم "وأحالتهم للمؤسسات الرسمية كمؤسسة الشهداء وضحايا الإرهاب، لتعويضهم وشمولهم ضمن القوانين السارية بالدولة".
بحسب الجنابي أيضاً فإن اللجنة استدعت 22 ضابطاً من رتبة نقيب إلى لواء، ونحو 90 عنصراً من وزارتي الداخلية والدفاع، مضيفاً أن "قسماً من الضباط والمنتسبين متهمون بقضايا قتل، والقسم الآخر من المتضررين والضحايا".
وبشأن موعد الكشف عن الجناة وصدور قرارات قضائية بحقهم، قال الجنابي إن "اللجنة استدعت القضايا التي رفعت من قبل ذوي الضحايا للمحاكم المختصة وأخذت مجراها القانوني، ليتم الاطلاع عليها مرة أخرى من قبل القضاة المختصين".
وفق أرقام الحكومة، فإن 565 من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الحراك
يُشار إلى أن احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول 2019، تُعتبر أكبر تجمع عراقي منذ عام 2003، لمواجهة الفساد المالي والإداري وسوء الإدارة والمحاصصة السياسية في المناصب، والذي بنيت عليه العملية السياسية في البلاد.