ليبيا مفتاح التطبيع بين تركيا ومصر
إعداد - رؤى خضور
يبدو أن تركيا مترددة في التراجع عن موقفها العسكري في ليبيا، بالرغم من أن محاولة التطبيع مع مصر تعتمد بشكل كبير على إيجاد الطرفين أرضية مشتركة في الصراع الليبي، ففي أول اجتماع رفيع المستوى لهما منذ ثمانية أعوام الأسبوع الماضي، لم تظهر أنقرة أي علامات على التراجع في ليبيا.
وبدت وسائل الإعلام التركية خلال تغطيتها للاجتماع في موقف ضعيف كما لو كانت تكافح لتغيير النغمة بعد أعوام من تشويه سمعة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بسبب الإطاحة بحكومة الإخوان المسلمين، الحليف الوثيق لأنقرة، والذي كثيراً ما انتقده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السيسي في خطاباته.
وبحسب وسائل إعلام مصرية ودولية، فقد ركزت المحادثات على الصراع في ليبيا حيث تدعم مصر وتركيا طرفين متعارضين، والتنافس على الطاقة في شرق البحر المتوسط، ودعم أنقرة لجماعة الإخوان المسلمين، التي صنفتها القاهرة منظمة إرهابية.
في ليبيا، تكره مصر وجود القوات العسكرية التركية والمرتزقة التابعين لها، لكنها حتماً تدرك أنها بحاجة إلى بعض التفاهم مع تركيا لتحقيق استقرار دائم في جارتها الغربية، وكان التركيز الأولي للجانبين على قضية تقاسم السلطة في ليبيا حيث حاولوا تحديد الخطوط الحمراء للطرفين في الفترة التي سبقت انتخابات البلاد في كانون الأول/ديسمبر.
وفي شرق البحر الأبيض المتوسط، انضمت مصر إلى اليونان والقبارصة اليونانيين و"إسرائيل"، في الوقت الذي كانت فيه تركيا معزولة في التنافس على التنقيب عن الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، وهو دافع رئيس وراء تدخلها العسكري في ليبيا.
أما بالنسبة للإخوان المسلمين، ترى القاهرة أن دعم أنقرة للحركة، بما في ذلك اللجوء الذي قدمته لأعضاء الإخوان الفارين من مصر، تدخلاً في الشؤون الداخلية المصرية، وتدرك القاهرة أنها لا تستطيع حمل أنقرة على قطع دعمها للحركة بضربة واحدة، لكنها تعتقد أن بإمكانها تعطيل جماعة الإخوان المنفيين، وفي آذار/مارس، ضغطت أنقرة على القنوات التلفزيونية التركية والمرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين لتخفيف انتقاداتها للحكومة المصرية، لكن السؤال الشائك في هذا الملف هو ما إذا كان بإمكان تركيا تسليم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المدانين.
بالنظر إلى المستقبل، يبدو أن الصراع الليبي والجغرافيا السياسية في شرق البحر المتوسط تشكل عقبات أكبر على طريق المصالحة من قضية الإخوان والخلافات الأيديولوجية بين أنقرة والقاهرة، ومن السابق لأوانه القول ما إذا كان بإمكان أنقرة والقاهرة إيجاد أرضية مشتركة في ليبيا، لكن من المرجح أن يشكل وجود المرتزقة السوريين الذين جلبتهم تركيا الاختبار الأول لقدرة الجانبين على التسوية.
ومن الواضح أن أنقرة ليس لديها نية فورية لسحب القوات، فقد ذكر وزير الخارجية التركية، مولود جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي مشترك بين ليبيا وتركيا، بأن التدخل العسكري التركي كان بناءً على طلب حكومة طرابلس السابقة ووبخ "أولئك الذين يساوون وجودنا المشروع بوجود جماعات المرتزقة الأجنبية التي تقاتل في البلاد من أجل مال"، وجاء ذلك رداً على وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء منجوش، التي وجهت نداء صريحاً لتركيا للتعاون على إنهاء وجود القوات الأجنبية في ليبيا.
وفي إشارة أخرى إلى أن تركيا تريد الإبقاء على الوضع العسكري الراهن بغض النظر عمن هو المسؤول في طرابلس، قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن الوجود العسكري التركي يهدف إلى حماية حقوق الشعب الليبي أثناء مخاطبته للجنود الأتراك في طرابلس خلال حدث حضره الأمين العام الليبي.
لذلك استناداً إلى المؤشرات حتى الآن، يبدو أن أنقرة تأمل في أن تؤدي محاولة المصالحة مع مصر إلى تفضيل حلفائها في ليبيا، ويبدو أنها مترددة في سحب المقاتلين السوريين في الوقت الحالي بسبب استمرار وجود المرتزقة الروس والتشاديين والسودانيين في المعسكر المقابل وقناعتها الواضحة بأن التسوية السياسية الدائمة ليست محققة في ليبيا في ظل الظروف الحالية.
ومع ذلك ، فإن محاولة التطبيع الوليدة مع مصر، بما في ذلك السعي لإيجاد أرضية مشتركة في ليبيا، وجهود خفض التصعيد في شرق البحر المتوسط ترقى إلى اختبار ثقة إقليمي لتركيا، في حين تنتظر الرياض وأبو ظبي الأخبار من القاهرة، ففي حال نجاح أنقرة في الاختبار، من المحتمل أن تكون الرياض الوجهة القادمة للدبلوماسيين الأتراك.
