خطة للتخلص من الضباط المنشقين في ادلب وريف حلب
حمزة أبو الخير
تشهد ادلب على تطورات جديدة هي الأولى من نوعها، حيث بدأت الفصائل المختلفة المتواجدة في المنطقة باستهداف شريحة الضباط المنشقين الذين كانوا يوماً ضمن صفوف الجيش السوري ، بعضهم يتعرض لمحاولات اغتيال قد تنجح أو تفشل، وآخرون تتم إهانتهم، فيما قسم منهم يتم تعميم اسمه كمطلوب.
في هذا السياق اعتدى عناصر من الشرطة المدنية بالضرب المبرح على ضابط برتبة رائد ويشغل منصب الناطق باسم الجيش الوطني ، وذلك في مدينة عفرين، ويُعتقد بأن هذا الضابط هو " يوسف حمود" والذي طالب بلقاء قيادات الشرطة المدنية لرد الاعتبار له بعد اعتداء العناصر عليه أمام المدنيين، لا سيما أن الضرب المبرح تسبب له بكدمات وجروح في الوجه ومختلف أنحاء الجسد.
حول تلك الحادثة قالت مصادر أهلية كانت متواجدة في المكان، أن الضابط الذي كان يقود سيارته أوقفته دورية للشرطة ، تحدثوا قليلاً لنجد عناصر الدورية يقومون بفتح الباب فجأة و بقوة، وسحبه منها ورميه على الأرض ثم انهالوا عليه بالضرب .
وأضافت المصادر أن هذه التجاوزات هي الأولى من نوعها، إذ لم سبق للشرطة المدعومة تركياً أن تتعرض لأي عسكري فكيف بضابط، وكانت تقتصر ممارساتها الترهيبية على المدنيين، على مايبدو فإن هناك قراراً بترهيب الجميع بشكل أكبر، إن تم إهانة ضابط وتوقيفه وضربه، فكيف بالمدنيين إذاً بحسب تعبير المصادر.
على صعيد آخر قُتل العقيد عبدالحليم مما يُسمى بجيش إدلب الحر جراء استهداف سيارته بعبوة ناسفة قرب مستوصف دار الرعاية وسط مدينة سلقين غرب إدلب ، علماً بأن هذا الجيش مدعوم من تركيا، مما ترك استفسارات عن الجهة التي يمكن أن تكون قد استهدفته، أهي هيئة تحرير الشام المنافسة له؟ أم ما يُسمى بالجيش الوطني، هل هي خلايا لداعش أو خلايا استخبارية مرتبطة بالحكومة السورية؟ أم مجرد استهداف ناجم عن مشاكل شخصية مع أحدهم؟.
كذلك فقد أصدرت فرقة سليمان شاه الموالية لتركيا بياناً، تطالب تركيا بتسليم العميد أحمد رحال للقضاء العسكري المختص التابع لما يُسمى بالجيش الوطني ، وذلك بناءً على حكم غيابي صدر عن محكمة العسكرية تابعة للفصائل الموالية لتركيا في إعزاز شمالي حلب، حيث أصدرت المحكمة حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة 3 سنوات بحق رحال ، وذلك لما أسمته تطاوله وتحقيره لـ “الجيش الوطني” وتشويه صورة فرقة سليمان شاه و أبو عمشة ، وظهوره على ما وُصفت بأنها قنوات معادية "للثورة السورية”، واتهمت الفصائل الموالية لتركيا رحال بالطعن بالثورة السورية وأهلها، وتجاهله جرائم التنظيمات الإرهابية بحسب تعبيرهم.
مصادر مقربة من رحال قالت بأن هناك قرار تركي لملاحقة أو تصفية الضباط الأحرار الذين كانوا من مؤسسي الجيش الحر ، لانهم يشكلون خطراً على فصائل ستعول عليها أنقرة في المستقبل القريب كالذي يُسمى بالجيش الوطني حيث تريد للتركمان أن يكون لهم التأثير والسطوة الأكبر في الفصائل المدعومة، ورحال هو من الضباط السوريين المعارضين الذين يشكلون تنافساً مع قادة ميليشيا الجيش الوطني.
وختمت المصادر بالقول: لدينا معلومات تفيد بأن قادة الجيش الوطني المدعوم تركياً قرروا ملاحقة الضباط وقادة الفصائل التي لديها نزعة سورية في انتمائها وهو ما يناقض توجههم في انتماءهم القومي كتركمان لأنقرة، كما أن رحلا لن يكون الأخير، بل هو أول الأسماء في القائمة وستصدر أسماء ضباط وقادة فصائل آخرين ستجري ملاحقتهم ضمن سعي الجيش الوطني لتحييد كل المنافسين من العسكريين والسياسيين والناشطين، حتى تخلو الساحة له في ظل تنافس واضح أيضاً بينه وبين هيئة تحرير الشام وفق قولها.
