"رأس المال جبان "... الحكومة السورية تحاول الجذب .. والحذر يسيطر على المستثمرين
وكالة أنباء آسيا - نور ملحم
حاولت الحكومة السورية تشجيع الاستثمار في سورية من خلال أطلاق الدعوات للمستثمرين ليأتوا باستثماراتهم المنوعة في وجود كافة التسهيلات التي تعتقد أنها ممكنة و التسهيلات التي بتصورها تعد تسهيلات لكن هذه الدعوات لم تترافق مع خطوات فعلية على أرض الواقع كما أكد الكثير من الستثمرين وإنما كانت خطوات ورقية لم تكتمل.
ورغم صدور قانون جديد للاستثمار ليتماشى مع الظروف السورية ويقدم المزيد من المحفزات لاستقطاب رأس المال المحلي والخارجي إلأ أن الحذر ما زال يسيطر على المستثمرين العرب والأجانب وذلك بسبب الروتين والبيروقراطية، والخلل في تنفيذ القوانين حيث لا يزال إلى الآن هناك عدم مرونة في تنفيذ ما يقال ويصدر .
لم يختلف عن السابق
حيث يؤكد عيسى الموقع مستثمر سوري لوكالة أنباء آسيا إن القانون الجديد لم يختلف بشكل كبير عن سابقه لذلك هناك تردد كبير من قبل المستثمرين في الخارج من العودة وإعادة بناء واستثمار ما خربته الحرب
مشيراً إلى أن الجهات المسؤولة عن موضوع الإعفاءات الضريبية والجمركية لم تحدد آلية عمل واضحة وصريحة لتنفيذ القانون الجديد لافتاً إلى ان الموافقات تكون أسهل وأسرع لمن له واسطة أكبر والقادر على تقسيم الكعكة بشكل يرضي الجميع .
أما رئيس لجنة المستثمرين في سورية فهد درويش فيؤكد لوكالة أنباء آسيا إلى أن الخريطة الاستثمارية في سورية ستتغير قريبا نتيجة الضوابط الجديدة التي سيتم فرضها من قبل القانون الجديد
مبيناً أنه تم معالجة الثغرات التي تشكل عائق كبير أمام المستثمرين من خلال توفير بيئة استثمارية أمنة في كافة القطاعات الانتاجية والخدمية والسياحية والاقتصادية مماسيعكس حالة إيجابية على قطاع التنمية .
على حساب الشعب
شهد الاقتصاد السوري تأثرًا كبيرًا جراء عقوبات قانون “قيصر” الذي فرضه الاتحاد الأوربي على سورية لذلك هناك تخوف من قبل رجال الأعمال من الاستثمار في سورية فقانون العقوبات كل من يقدم الدعم المالي من الشركات والأشخاص والدول لسورية بحسب ما أكده المحلل الاقتصادي الدكتور عامر شهدا .
مشيراً في تصريحه لوكالة أنباء آسيا أن مضمون القانون يشكل طبيعة استثمارية أمنة لنسبة قليلة من المستثمرين ورجال الأعمال فهي مجرد نوع من التوسع في سياسات التحرر الاقتصادي والتي تأتي تكون على حساب باقي فئات الشعب .
نسبة الاستثمار
وبلغت نسبة الإنفاق الاستثماري خلال 2020 ، 23% فقط من إجمالي الاعتماد النهائي، وتركزت نسب التنفيذ العالية بأكثر من 30% في وزارات النفط والنقل والموارد المائية والتربية.
وبحسب البيان الصادر عن الحكومة السورية ، ترجع الصعوبات التي أسهمت في انخفاض نسب تنفيذ المشاريع إلى عدة أسباب، أولها عزوف المتعهدين عن تقديم عروض لتنفيذ المشاريع الجديدة ووعد وفاء آخرين بالتزاماتهم السابقة، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية وما تسببه من صعوبات بالتمويل واستقدام الخبراء واستيراد الآلات والمعدات، والأهم صعوبة تخفيض القطع اللازم لبعض المشاريع.
ومن الأسباب أيضًا، خروج مواقع إنتاجية وخطوط نقل النفط الخام والمشتقات النفطية والثروة المعدنية عن السيطرة، مع زيادة التشابكات المالية بين شركات القطاع العام، ما أدى إلى نقص السيولة وعدم إمكانية الحصول على المستلزمات اللازمة للإنشاء.
