غصن إلى الواجهة من جديد: القضاء الهولندي يصدر الحكم
إعداد – ليلى عباس
بعد حوالي ثلاثة أعوام على اعتقاله في اليابان، يواجه رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن اليوم حكماً جديداً أصدره القضاء الهولندي بتغريم المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان، بدفع حوالي خمسة ملايين يورو كتعويض لتحالف نيسان-ميتسوبيشي.
تبادل الاتهامات
غصن الذي تتهمه شركة نيسان اليابانية بـ"خيانة الأمانة"، كان قد ادعى على تحالف الشركة مع ميتسوبيشي – بإدارة هولندية- للطعن في أمر إقالته الذي اعتبره "غير قانوني"، مطالباً بتعويض مالي بقيمة 15 مليون يورو.
في حين أن المحكمة الهولندية ذكرت أنه لا يوجد أي عقد بين غصن وتحالف صناعة السيارات، وبالتالي لا يستحق المبالغ التي تسلمها إذ كان ينقصه الإذن من مجلس الإدارة لهذا الأمر.
وفي بيان لها، وجدت المحكمة أن غصن حدد راتبه ومكافآته في المشروع بنفسه من دون سند من القانون، وأن عضو مجلس الإدارة الذي وقع على عقد عمله في المشروع نيابةً عن الشركتين لم يكن من صلاحياته القيام بذلك.
ووفق البيان، تقول المحكمة إن العقد السابق الذي بدأ في تموز 2012، انتهى في نيسان 2018، وعلى غصن الآن إعادة الرواتب التي تقاضاها بين نيسان وتشرين الثاني 2018 أي حوالى خمسة ملايين يورو.
ومع صدور الحكم الهولندي، يتعين على غصن سداد المبلغ وفق الحكم الذي صدر اليوم لأجور نيسان وميتسوبيشي، بقيمة 5 ملايين يورو (6.1 مليون دولار) من مشروعهما المشترك المسجل في هولندا "نيسان-ميتسوبيشي بي في" عام 2018.
تعليق شركة نيسان
شركة "نيسان" قالت في بيان "يسعدنا أن المحكمة رفضت ادعاءات كارلوس غصن التي لا أساس لها من الصحة على مشروع نيسان- ميتسوبيشي بي في، وأمرت السيد غصن بإعادة مبالغ كبيرة من المال حصل عليها من دون وجه حق".
وزعمت نيسان وميتسوبيشي، اللتان أطاحتا بغصن من منصب رئيس مجلس إدارة شركتيهما ومشروعهما المشترك بعد اعتقاله لسوء السلوك المالي في عام 2018، بأن غصن منح الأجور تعسفياً لنفسه.
حكاية الاعتقال
اعتُقل غصن اللبناني الأصل -يحمل الجنسيتين الفرنسية والبرازيلية- في نوفمبر 2018 في اليابان، بعد توجيه أربع تُهم، اثنتان منها لدَخل مؤجَل لم تكشفه شركة "نيسان" لهيئات البورصة واثنتان لـ "خيانة الأمانة".
وأكد غصن باستمرار براءته وندد بالمؤامرة التي روّج لها على حد قوله بعض كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة تصنيع السيارات اليابانية لإسقاطه.
وبعد أشهر من الاحتجاز في اليابان أُطلق سراحه بكفالة ثم فرّ من البلاد في ظروف مثيرة، إذ يُشتبه بأنه أفلت من أجهزة المراقبة في مطار كانساي الدولي في أوساكا بغرب اليابان عبر الاختباء في صندوق ضخم لآلات موسيقية قبل الإقلاع على متن طائرة خاصة.
وذكرت مصادر، أن غصن مازال بعيداً من متناول القضاء الياباني ويقيم في لبنان الذي يحمل جنسيته ولا تربطه اتفاقية لاسترداد المجرمين مع اليابان.
